كشفت المحاكمات العلنية التي تنشرها وسائل الإعلام عن الخلايا الإرهابية في المملكة حجم وآليات مخططات القاعدة الكبيرة والمستمرة، التي تهدف إلى خلخلة الأمن الداخلي وإشاعة الفوضى عبر قتل الأبرياء، وتفجير المنشآت الحكومية والنفطية والاقتصادية والبنى التحتية. ولذلك يهدف المسؤولون في المملكة إلى مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش والإخوان ونهجهم في نشر الفكر الضال بين أوساط الشباب المراهقين وصغار السن كما حصل في قضية خلية تمير مؤخرا، حيث إن هذه المحاكمات العلنية لها دور توعوي كبير لأنها تفضح بشفافية الوسائل التي تستخدمها هذه التنظيمات في تحقيق أهدافها الخبيثة، التي لا تمثل الشريعة الإسلامية الصحيحة ولا تحترم الإنسانية ولا تعترف بالقوانين ولا تهدف سوى للتخريب وهدم المجتمعات. وبرهنت محاكمات الإرهاب العلنية على نزاهة وعدالة هذه المحاكمات ومحاكمة أفراد هذه الخلايا يكشف مدى الشر والخلل في فكر المحركين لهذه الخلايا، الذين دأبوا على تزييف الحقائق وإجازة أفعالهم النكراء التي لا يقبلها عقل ولا دين، ورصد اعترافات أفراد هذه الخلايا أمام القضاء يفضح مستوى ضحالة فكر هذه الجماعات والمنتمين لها ويدفع الوطن بأسره إلى تعزيز مساندة رجال الأمن الأشاوس في مواجهتهم لهذا الإرهاب وتفكيك خلاياه. والمملكة رسالتها ونهجها واضح في شأن مواجهة الإرهاب، فهي لن تتراجع عن محاربة هذه التنظيمات وكل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض حياة المواطنين والمقيمين لأي خطر. ومن تابع عمليات الكشف عن خلايا التنظيمات الإرهابية يزداد قناعة بقوة ومتانة الأمن في المملكة، وتكشف لنا هذه المحاكمات أن لا أحد بمنأى عن المحاسبة والعقاب متى ما سعى فسادا وأملا بالإضرار بأمن هذا الوطن، وسوف تستمر المملكة على هذا النهج في تقديم الصورة الحقيقية المشرفة التي يعرفها العالم عن الأمن وعدالة القضاء وقيم الدين الإسلامي السمحة. وهذه المحاكمات ضد خلايا الإرهاب وشفافيتها وعدالتها ومعاييرها المطابقة للقوانين والأنظمة الدولية تعطي العالم تصورا واقعيا عن قدرة المملكة على تحصين مجتمعها وحماية أمنها وتكشف عبر إجراءاتها القضائية هذه المؤامرات التي تسعى التنظيمات الإرهابية التكفيرية إلى تحقيقها للإضرار بالوطن ووحدته.