كشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الصناعية السعودي سليمان بن عبدالله الزغيبي أن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لتنفيذ الملاعب الرئيسية ال 11في مناطق المملكة لا يقتصر النظر فيه على أهدافه الرياضية فحسب، بل ينبغي أيضا إبراز تأثيراته الإيجابية الأخرى على مختلف الأصعدة، وخاصة على الصعيد الاقتصادي. وقال «إن من الأبعاد الاقتصادية المهمة لذلك البرنامج تعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق، توليد فرص عمل جديدة للشباب السعوديين، زيادة إنتاج ومبيعات منشآت القطاع الخاص وبالذات منشآت القطاع الصناعي خلال عملية التنفيذ، وإيجاد فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص في مجالات المقاولات والتوريد والاستشارات الهندسية والفنية وغيرها». وطالب الزغيبي المقاولين المحليين والمكاتب الاستشارية والهندسية برفع مستوى أعمالهم لترقى إلى المواصفات والمعايير العالمية التي ستطبقها أرامكو في تنفيذ البرنامج والتي تعد فرصة ثمينة لاكتساب خبرات جديدة. وزاد الزغيبي أن جهود الصندوق في تنمية القطاع الصناعي سيكون لها ارتباط وثيق ببرنامج الملك عبدالله لتنفيذ الملاعب الرئيسية في مناطق المملكة. فمن عام 1394ه (1974م) إلى النصف الأول من العام المالي الحالي 35/1436ه (2014م) وصل إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق إلى 3686 قرضا، بقيمة تجاوزت 114.6 مليار ريال لمشاريع صناعية تصل قيمة استثماراتها إلى أكثر من 400 مليار ريال. وأكد أنه جرى استحداث سياسة إقراضية جديدة للصندوق تستهدف توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين في المناطق والمدن الأقل نموا، مساهمة من الصندوق في تعزيز التنمية المتوازنة خاصة على الجانب الصناعي. فعلى صعيد المناطق الإحدى عشرة التي ستقام فيها الملاعب الرياضية، بلغ إجمالي عدد قروض الصندوق فيها 1420 قرضا بقيمة تفوق 70 مليار ريال لتمويل استثمارات صناعية بنحو 277 مليار ريال، إضافة إلى تمويل المصانع العاملة في قطاع البناء والتشييد مثل الأسمنت ومواد البناء الأخرى ومجموعة كبيرة من المنتجات الهندسية، وهو قطاع يتوقف عليه بصورة كبيرة نجاح إقامة مشاريع رياضية بهذا الحجم، فقد بلغت قروض الصندوق لهذا القطاع 1597 قرضا بقيمة تقدر بنحو 47 مليار ريال؛ وذلك لتمويل مشاريع صناعية تصل استثماراتها إلى 159 مليار ريال، ويبلغ نصيب المناطق الإحدى عشرة من إجمالي هذه القروض نحو 40 في المئة من عددها وبما يعادل 54 في المئة من قيمتها الإجمالية. وعلى سبيل المثال، ساهم الصندوق في رفع طاقة إنتاج الأسمنت في المملكة من 25.7 مليون طن في عام 2006م إلى 64.4 مليون طن في مطلع عام 2014م، كما ساهم الصندوق خلال نفس الفترة في تعزيز طاقة إنتاج حديد التسليح في المملكة من 3.7 مليون طن إلى أكثر من 9 ملايين طن.