باشرت المحكمة الشخصية أعمالها أمس بالمدينةالمنورة في مجمع المحاكم الشرعية بالتزامن مع 4 محاكم شخصية أخرى في المملكة. وأوضح رئيس المحاكم الشرعية بالمدينةالمنورة الشيخ صالح بن عبدالرحمن المحيميد أن المحكمة بدأت أعمالها أمس برئاسة القاضي محمد البشر في مقرها المؤقت بالمحاكم الشرعية في المنطقة المركزية شمال المسجد النبوي واستقبلت المحكمة مع أول يوم عمل عددا من القضايا المحالة عليها من المكاتب القضائية بالمحكمة العامة والتي تقع ضمن اختصاصها، مضيفا أن المحكمة تعنى بنظر القضايا الأسرية، من بينها قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة، ومن اختصاصها إثبات الزواج، وفسخ النكاح، والرجعة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والوفاة، وحصر الورثة، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء والرفعه عنهم. بدوره أشاد مدير فرع وزارة العدل المساعد سعد الصاعدي بتنفيذ الوزارة افتتاح المحاكم الشخصية، مؤكدا أنها ستخفف العبء عن المحكمة العامة، وستعمل على إنهاء دعاوى الأحوال الشخصية في وقت قياسي لكافة المتقدمين.