«حقوق الإنسان» تتابعقضية مفصولي بلدية ينبع

تتابع جمعية حقوق الإنسان قضية موظفي بلدية ينبع المفصولين بالخطأ والبالغ عددهم 95 موظفا.
وأوضحت ل«عكاظ» شرف القرافي مشرفة جمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة أن العلاقة بين الموظفين المفصولين والجهة التي فصلتهم علاقة عمالية يحكمها النظام العمالي والعقود المبرمة بين الطرفين وعلى أساسها يتم المطالبة بحقوقهم من خلال الجهات المختصة في الدولة. وأضافت نحن من جانبنا نتابع هذه القضية وما يستجد فيها مستقبلا.
وكان الموظفون المفصولون طالبوا بإعادتهم للعمل، مشيرين الى أنه لم يبدر منهم ما يستدعي طي قيدهم خاصة وأنه لم تمض سوى 4 أشهر على تعيينهم.
وأقر رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه بأن فصلهم تم عن طريق خطأ موظف في البلدية، موضحا أنه جار التحقيق معه، ومؤكدا في الوقت ذاته السعي لتوفير وظائف جديدة ليتم التعاقد مع هؤلاء المفصولين لشغلها.