أكد وزير الحج الدكتور بندر محمد الحجار أن العقوبات والايقاف ستكون مصير كل من يخالف التعليمات من الشركات التي تعنى بخدمة الحجاج في موسم الحج، مشيرا إلى أن العقوبات ستصل إلى الغاء التراخيص أو تخفيض الحصة التي تحصل عليها الشركة، مشددا على أن الوزارة مهتمة براحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء فريضة الحج بسهولة. وطالب لدى تفقده مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأستراليا والمؤسسة الأهلية لحجاج افريقيا غير العربية، بتكثيف الدورات التدريبية لجميع العاملين في الميدان لخدمة ضيوف الرحمن، وعلى وجه الخصوص المستجدين والموظفين الموسمين، مطالبا رؤساء المؤسسات بضرورة متابعة أداء مكاتب شؤون الحجاج والشركات والوكالات السياحية في التزامهم بما ورد في عقود الإسكان والنقل والاعاشة حسب تعليمات الوزارة واستخدام الضمانات البنكية لمعالجة أية مخالفات بما يحقق راحة الحجاج، مضيفا: يجب تعزيز الايجابيات التي تحققت في العام الماضي ومعالجة الملاحظات والعمل على تحقيق أقصى درجات الرضى لدى ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم بالمعايير العالية لتخلد هذه الزيارة في أذهانهم طيلة حياتهم وتترك اثرا جميلة عن المملكة. وبين أن زياراته لمؤسسات الطوافة ومكتب الزمازمة تأتي تأكيدا على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير جل الإمكانات أمام وفود الرحمن وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة، مضيفا أن مؤسسات الطوافة استحدثت هذا العام العديد من الخدمات وطورت كافة مستويات إداراتها وأقسامها من خلال الاستفادة القصوى من التقنيات الاتصالية الحديثة وتطوير مراكز المعلومات والحاسب الآلي لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.