بالتسهيلات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكذا الخدمات التي تقدمها المملكة للراغبين في أداء العمرة طمعا في اكتساب الأجر الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله «عمرة في رمضان كحجة معي»، فقد أصبح الوافدون لأداء مناسك العمرة من مختلف دول العالم خلال الأشهر المسموح بها لتأدية العمرة إلى جانب الأعداد الكبيرة من المواطنين والمقيمين في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها يفوق أعداد الحجاج أضعافا مضاعفة، وبالذات خلال شهر رمضان الكريم. وإن مما يؤسف له قيام بعض أصحاب العقارات والسماسرة بممارسة الجشع المتمثل في إيجار الغرف التي لا بد للمستأجر أن يسكنها مهما ارتفع أجرها لئلا يصبح من المفترشين.. إذ نشرت «الاقتصادية» بتاريخ 29/9/1435ه خبرا جاء فيه : أبلغ «الاقتصادية» عاملون في قطاع الفنادق في مكةالمكرمة بوجود شركات ومؤسسات سياحية وتجارية، تقوم بعمليات سمسرة تأجير الغرفة الفندقية الواحدة المطلة على الحرم المكي الشريف بأسعار تتجاوز 70 ألف ريال لليلة الواحدة وتصل إلى 100 ألف ريال. وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة : إن تلك الشركات تقوم ببيع وتأجير تلك الوحدات بالباطن لمعتمرين وشركات عمرة بأسعار خيالية، تصل لعشرات الآلاف، مستغلين حاجة الشركات الفندقية لتأجير غرفها بالكامل طوال العام للحصول على السيولة التي تضمن تغطية الأجور التشغيلية لتلك الفنادق، خاصة في ظل محدودية المساحات والغرف. .. أسعار ولا في الخيال، ولئن انتهى رمضان هذا العام فإن من المؤكد أنه سيعود في العام القادم بإذن الله وربما بأعداد أكبر، لذا فإن من المهم أن تتخذ الجهات المسؤولة الاجراءات التي تكفل عدم التغالي الفاحش في أجور الغرف، أو السكن في أي شكل كان. إننا وكل منصف معنا لا نعترض على تسعيرات مجزية وأرباح معقولة لأصحاب العقارات في مكةالمكرمة، لكننا في نفس الوقت نرجو من تجار العقار الكرام أن يعتدلوا في الأسعار وفي الايجارات وأن يقتدوا بأسلافهم الذين كانوا يتكسبون من عقاراتهم لكن دون مغالاة أو مبالغة، بل كانت خدمة الحاج والمعتمر نصب أعينهم. إن أمامنا عشرة أشهر لعودة رمضان وأحسب أنها كافية لدراسة الوضع الكفيلة باعطاء كل ذي حق حقه سيما وأن المعتمرين ضيوف الله وبالتالي لا يصح استغلالهم أو معاملتهم بغير ما يبيحه الشرع. السطر الأخير : صيرت دينك شاهينا تصيد به وليس يفلح أصحاب الشواهينِ.
