مبالغ الإقرار عن النقد والشيكات والمعادن تتجاوز 2 مليار ريال

تمكنت مصلحة الجمارك العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1435ه من إنهاء الإجراءات الجمركية للعديد من السلع المستوردة والمصدرة والسيارات والشاحنات القادمة والمغادرة، حيث بينت تقارير حركة العمل في المنافذ الجمركية خلال العطلة أنه تم إنهاء إجراءات عدد (66071) بيانا جمركيا في جميع المنافذ الجمركية.
وذكر المتحدث باسم الجمارك عيسى العيسى أن إجمالي عدد السيارات والحافلات والشاحنات القادمة والمغادرة بلغ (672.904) سيارة وشاحنة منها عدد (222.685) سيارة وحافلة قادمة وعدد (63.711) شاحنة قادمة. أما المغادرة فبلغ عدد السيارات والحافلات (314.239) سيارة والشاحنات المغادرة بلغ عددها (72.269) شاحنة .
وأفاد أن إجمالي عدد البيانات الجمركية بلغ (66071) بيانا ، عدد بيانات الاستيراد منها (39.534) بيانا وعدد بيانات التصدير وإعادة التصدير (16.176) بيانا وعدد بيانات الترانزيت (10.361) بيانا .
أما إجمالي عدد الحاويات الواردة والصادرة فبلغ 17.122 حاوية منها 6.491 حاوية عبر جمرك ميناء جدة الإسلامي، وعدد 8.615 حاوية عبر جمرك ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وعدد 1.075 حاوية عبر جمرك ميناء الملك عبد الله وعدد 560 حاوية عبر جمرك الرياض / الميناء الجاف وعدد 381 حاوية عبر جمرك محافظة الجبيل .
كما أشار إلى أن إجمالي قيمة البضائع الواردة والصادرة خلال الإجازة بلغ (11.638.947000) ريال ، قيمة البضائع الواردة منها 6.195.250.000 ريال. أما قيمة البضائع المصدرة فبلغ 4.608.360.000 ريال، وقيمة البضائع المعاد تصديرها بلغ 835.337.000 ريال، وبالنسبة لإجمالي وزن البضائع الواردة والصادرة فبلغ 1.913.406 أطنان ، ووزن البضائع المستوردة (6.195.250) طنا والمصدرة (4.608.360) طن والمعاد تصديرها (835.337» طنا .
وفيما يخص إجمالي مبالغ الإقرار عن النقد والشيكات والمعادن الثمينة فبلغ 2.425.668.995 ريالا عند المغادرة والقدوم، صرح عند القدوم بمبلغ 1.954.068.976 ريالا وما قيمته 325.165.484 ريالا عبارة عن معادن ثمينة. أما المبالغ المصرح عنها عند المغادرة فبلغت 80.842.889 ريالا والمعادن الثمينة 65.591.645 ريالا .
وذكر أن إجمالي عدد معاملات البيانات المسجلة خلال إجازة عيد الفطر بلغ 66.071 بيانا وبلا شك فإن حرص مصلحة الجمارك العامة على تسخير كافة إمكاناتها أدى إلى استمرار تدفق الواردات والصادرات أثناء الإجازة دون توقف مما ساهم في توفير السلع للمواطنين، وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني .