اتفقت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية على دفع غرامات قيمتها الإجمالية 370 مليون دولار، إلى السلطات الأمريكية والبريطانية التي تحقق في دور البنك بفضيحة عالمية للتلاعب في سعر الفائدة. والتسوية هي الغرامة المشتركة السابعة التي تفرضها السلطات الأمريكية والبريطانية، فيما يتعلق بمحاولة التلاعب في سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وفي معايير قياسية أخرى تستخدم في تسعير منتجات مالية بنحو 450 تريليون دولار في أنحاء العالم. وتأتي تسوية لويدز بعد اتفاق منافسيه البريطانيين باركليز ورويال بنك أوف سكوتلند على دفع غرامات قدرها 453 مليون دولار و612 مليون دولار على الترتيب في 2012 و2013.