أعلنت وزارة العدل، أمس، عن إطلاقها الصيغة الجديدة للمؤشرات العقارية التي يصل عددها إلى 36 مؤشرا في شهر شوال المقبل. وتشمل المؤشرات العقارية المناطق والمدن والأحياء، حيث يمكن لمؤشر الأحياء على سبيل المثال إعطاء المتوسط اليومي لسعر العقارات في الحي. واعتمدت الوزارة في تأسيس هذه المؤشرات على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية، من خلال التتبع الآلي للإفراغات (نقل الملكية) في كتابات العدل وجهاتها الأخرى، إضافة إلى تحليلها الإحصائي . وأوضحت الوزارة أنه من خلال تلك المؤشرات سيتم بناء قاعدة معلومات يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة.