استغرب عضو اللجنة العمومية باتحاد القدم خالد المعمر السماح للأمين العام أحمد الخميس بالتحاور مع الجمعية العمومية بشكل مباشر، لافتا إلى أن هذا عمل الرئيس ومجلس الإدارة فقط، معتبرا الاتهامات والإساءات التي وجهها للجمعية العمومية بعيدة عن الواقع ولا تليق بالأعضاء. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس: يعرف الخميس من هم أصحاب المصالح والمحاصصات، ومن هم وراء حالات التقصير ومخالفات النظام الأساسي وتعطيل قرارات الجمعية العمومية وعشوائية برامج المنتخبات وفوضى اللجان. ومضى يقول: بداية الإشكالية هي قرار الإنذار 3 مارس 2013م حين طلب ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن عقد الجمعية العمومية غير العادية الشهر الماضي بتاريخ 28/7/1435ه والمؤيد كتابياً من 27 عضوا بالجمعية العمومية. مؤكدا أن سر الاستعانة بالفقرة (5) من جديد هو قارب النجاة للهروب من الجمعية العمومية. وأضاف: تواريخ المحاضر وقرار الإنذار تكشف المستور وتدحظ التعتيم والادعاء. وعلق بالقول: لا يحق للأمين العام أو أي شخص التدخل في اعتماد النظام الأساسي وليس شأنه إلا في حالة واحدة إذا حصل على تفويض من الجمعية العمومية، وطالب بوقف التخبط والتعتيم في مسائل الاتحاد، مؤكدا على أن لجنة تعديل النظام الأساسي كانت بقرار الجمعية العمومية ولا يتدخل في إطار عملها أو يقرر بشأنها إلا الجمعية نفسها. وكشف المعمر عن التعديلات الجديدة في النظام الأساسي والمتمثلة في إعادة تشكيل الجمعية العمومية وإعطاء مقاعد لأندية الدرجة الثانية والثالثة، وتشكيل مجلس إدارة مكون من 15 عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبان، واستقلالية الهيئات القضائية والتحكيمية عن السلطة التنفيذية ويكون (التعيين والإعفاء) للكونجرس، وتطوير النظام المالي من ناحية ضبط صلاحيات الصرف وقصر البنود لما خصصت له ووضع القواعد القانونية الخاصة برابطة المحترفين لتحقيق أهدافها دون معوقات وتعيين أو إعفاء الهيئات القضائية والتحكيمية من صلاحيات الجمعية العمومية، وضمان استقلالية العضو في اتخاذ القرار.