أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمره الكريم بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ، وذلك في عدد من مدن المملكة لرفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة. وقد رفع وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى باسمه واسم مرفق العدالة شكره العميق لخادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة بإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في عدد من مدن المملكة. وقال: «إن الأمر الكريم يأتي في إطار دعم القضاء المتخصص بما يخدم المرفق العدلي بتسريع آلية عمله في سياق مفهوم العدالة الناجزة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء»، مؤكدا أن قضاء التنفيذ بعد رفع مستوى دوائره إلى محاكم سيضطلع بمشيئة الله بالمزيد من الجهود القضائية لخدمة أهم مراحل دورة القضية وهو التنفيذ. ودعا وزير العدل المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدم ويقدم لمرفق العدالة. إلى ذلك أكد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد آل داوود أن أمر خادم الحرمين الشريفين مهم لتطوير مرفق القضاء ويأتي ضمن الخطوات الحثيثة المتواصلة لمشروعه الميمون في تطوير القضاء ويصب في مصلحة القضاء بشكل عام وقضاء التنفيذ بشكل خاص. وقال في تصريح ل «عكاظ» إن إنشاء محاكم التنفيذ المتخصصة باعتبار أنها في كيان مستقل برئيس محكمة وما يتبعه من معاونين وشؤون إدارية ومالية ينعكس على سرعة سير العمل والإنجاز وإتقان العمل والتيسير على الناس وتسهيل أمورهم. من جهته، أوضح المحامي ماجد قاروب أن نفاذ الأحكام الصادرة عن القضاء يعد أمرا مهما للغاية، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بهذا الأمر الكريم يتوج مشروعه الجليل لتطوير القضاء بهذه المحاكم المتخصصة على مستوى المملكة، لأنها الحلقة الأخيرة والأهم في منظومة القضاء التي تترجم وتنفذ الأحكام إلى واقع يعيشه المجتمع ويتحصل منه أصحاب الحقوق على حقوقهم.