وافق مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على طرح مشروع النقل العام بمدينة مكةالمكرمة الموافق عليه بالأمر السامي رقم (45268) وتاريخ 7/10/1433ه، وفقا لعدد من الترتيبات أبرزها استثناء المشروع من شرط الإعلان والمنافسة العامة، وتحصر المنافسة على شركات تدعى وتؤهل مبدئيا، تعتمد نماذج عقود (الفيدك) في تنفيذه، وتقوم شركة قطارات مكة للنقل العام بإدارة تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة مكةالمكرمة، على أن تقدم الشركة موازنتها السنوية إلى اللجنة الإِشرافية للمشروع لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية، وأن تتولى اللجنة التنفيذية للمشروع الإشراف على تنفيذ بنود الموازنة. كما وافق المجلس في جلسته بعد ظهر أمس بقصر السلام في جدة، على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (136/63) وتاريخ 6/2/1435ه، ومن أبرزها: - تنظيم مزاولة نشاط التزيين النسائي، ويشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من البلدية بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع المدني، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات وما تتضمنه هذه الضوابط من شروط وإجراءات. - تقصر ممارسة النشاط على ما يتعلق بتزيين النساء ويجب الالتزام عند ممارسة هذا النشاط بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية. - يشترط في المتقدمة لطلب الحصول على الترخيص أن تكون سعودية الجنسية، لا يقل سنها عن خمس وعشرين سنة، وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات، وأن تلتزم بإدارة المحل بنفسها أو تعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك. أحداث العراق ووفقا لوزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، فقد اطلع مجلس الوزراء على عدد من التقارير عن تطور الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأعرب عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ لتطورات الأحداث في العراق التي ما كانت لتقوم لولا السياسات الطائفية والإقصائية التي مورست فيه خلال الأعوام الماضية والتي هددت أمنه واستقراره وسيادته. وأكد المجلس على ضرورة المحافظة على سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، ودعوة كافة أطياف الشعب العراقي إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات التي تكفل المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي في تحديد مستقبل العراق والمساواة بينها في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة لتحقيق ذلك، والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني للعمل على إعادة الأمن والاستقرار، وتجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية التي مورست في العراق. كما أكد المجلس على أهمية بذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة أرواح المدنيين وتخفيف معاناتهم. قمة مكافحة العنف وبين خوجة أن المجلس رحب بالبيان الختامي لمؤتمر القمة الدولي لمكافحة العنف في مناطق الصراع الذي أقيم في لندن، مجددا دعوات المملكة ومناشداتها المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التشريعية لكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف، وتعاون المجتمع الدولي لحماية المدنيين خاصة في أوقات النزاعات المسلحة، وضرورة معاملة هذه الجرائم على أنها جرائم حرب ترتكب ضد الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها ومعاقبتهم. كما دعا المجلس إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب ومحاربته حيث أصبحت ظاهرة الإرهاب أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، مشددا في هذا السياق على المضامين التي اشتملت عليها كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المراجعة الرابعة للإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتأكيدها على أن إرساء العدالة وإزالة الظلم واستتباب سيادة القانون والتنمية والتعليم والحوار والقضاء على الاحتلال هي أقوى الوسائل للقضاء على جذور تلك المشكلة. اجتماع الأوبك وتطرق المجلس إلى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك في العاصمة النمساوية فيينا، وما جرى خلاله من بحث لأوضاع السوق البترولية الدولية، وما اتخذه من قرارات بشأن الإبقاء على السقف الحالي للإنتاج حتى نهاية العام. وناقش مجلس الوزراء بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، حيث قدر المجلس لنائب خادم الحرمين الشريفين رعايته المستمرة للعلم والعلماء واهتمامه بالمؤرخين واهتمام سموه بعلم التاريخ وحركة البحث العلمي. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، وافق مجلس الوزراء على تعيين أربعة من المصدرين أعضاء في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية لمدة ثلاث سنوات وهم: المهندس صالح بن أحمد بن علي حفني، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن ثنيان العبيكان، المهندس أحمد بن عمر بن سليمان العبداللطيف، والمهندس أحمد بن عبدالعزيز بن محمد العوهلي. تعيينات بالداخلية والمالية وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من محمد بن صالح بن عبدالله المونس على وظيفة (مدير عام إدارة الشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وسلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين على وظيفة (مدير عام إدارة شؤون الوافدين) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وعلي بن عبدالله بن سعد الحمداء على وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 3 تقارير سنوية واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الثقافة والإعلام، والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة اليوم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.