منذ ما يقارب ال 11 عاما ومجلس الشورى يدعو إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء. ولاشك أن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية الذي وافق عليه أعضاء المجلس أمس الأول والذي يشمل أيضا الأراضي البيضاء يعتبر من أبرز القضايا الاقتصادية التى يجب البت فيها بشكل سريع ولاسيما في الوقت الراهن الذي تشهد فيه أسعار الأراضي ارتفاعات غير مبررة سواء السكنية أو التجارية وهذا ما جعل الكثير من المهتمين يطالبون بشكل مستمر في إقرار نظام لجباية الزكاة على الأراضي خاصة التي تظل سنوات طويلة دون أن يستفيد منها أحد فمن غير المقبول أن تظل أراض شاسعة داخل النطاق العمراني وتحيط بها الخدمات الأساسية من كل مكان ولا يتم تنميتها واستغلالها بشكل مناسب خاصة في ظل أزمة السكن. ورغم الإيجابيات الكبيرة لهذه الخطوة الجبارة إلا أن هناك تخوفا من بعض الخبراء الذين يرون أن هذا القرار ربما يرفع المضاربة على الأراضي ويقفز بأسعارها من جديد؛ وذلك عند عزم الملاك على تصريف مالديهم من عقارات ومساحات كبيرة هروبا من دفع الزكاة عليها، وهذا ما يدعو إلى ضرورة إقرار أنظمة وتشريعات تحد من التحايل والتلاعب على النظام ومحاولة التهرب من الدفع وأيضا مكافحة التضخم والاحتكار.