لطالما حلمت الفتاة السعودية بالمشاركة فيما نراه من نهضة ونمو اليوم في كافة المجالات في القطاعين العام والخاص على مستوى، وظلت على مدى عقود طويلة ترى نفسها شريكة في بناء بلادها، ويصفها الرجل بأنها نصف المجتمع، ولكنه وصف لم يكن يتعدى حدود إشباع جانب شوفيني من النزعة الذكورية لدى الرجل أكثر من كونه واقعا عمل على تحقيقه مجتمع مازال يوصم بالذكوري حتى اليوم، لولا الدعم اللامحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «يحفظه الله» للمرأة وتمكينها لأن تكون شريكا حقيقيا في بناء وطنها، وعنصرا أساسيا في عجلة التنمية، وواجهة حقيقية في تحقيق مبدأ المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات. وظلت المرأة طيلة السنوات الماضية تراوح في فلك مهن محدودة، رسم المجتمع نفسه حدودها، ولم تتعد حدود أن تكون معلمة أو طبيبة أو ممرضة، وظلت تلاحقها «نقيصة مجتمعية» جراء عملها إلى جانب الرجل في المستشفيات، لم تخف وطأتها إلا في السنوات القليلة الماضية، ولاتزال تظهر تلك النظرة القاصرة لدى بعض الذكور في مجتمعنا. ومع مرور السنوات ودعم القيادة وتوجه المسؤولين لتحقيق رؤية الملك تجاه المرأة، بدأت الأمور تتغير بوصولها لمجلس الشورى والمجالس البلدية، واقتحام الكثير من المهن التي كانت حكرا على الرجل فقط. ونجحت إلى حد بعيد في إثبات وجودها كعنصر فاعل في بناء الوطن. واليوم نراها على «كاونترات» المطارات، واجهة مشرقة على بوابات الوطن، ومما لاشك فيه أن في عمل المرأة في هذه المجالات، والتي تتطلب وجود العنصر النسائي المتميز عن الرجل باللباقة والمهارة والدقة العالية المدعمة بالدورات التدريبية والتهيئة لهذه الأعمال، والتي تخدم فيها بالدرجة الأولى بنات جنسها بخصوصية؛ لأنها الأصلح والأقدر على فهم المرأة والتعامل معها، ولتحقيق الأريحية التامة في التعامل لبعض النساء اللائي يجدن صعوبة في التعامل مع الرجل لطبيعتهن وخجلهن في التعبير عن حاجاتهن أو في الرد على الأسئلة أو متابعة الإجراءات. ولا يكفي أن نرى المرأة تنجز عمل المرأة فقط، ولكننا نطمح لأن نراها تسد كل خانة متاحة للعمل الشريف وفق ضوابط الشرع بالتأكيد، ولكن في كل مجال يمكنها أن تعمل فيه، بحيث لا توجد وظيفة خاصة بالرجل وأخرى خاصة بالمرأة، عدا تلك التي فيها خصوصية مفرطة للرجل، أو التي تتطلب مجهودا عضليا يفوق طاقة المرأة وقدرتها على الأداء. ووجود المرأة السعودية في المنافذ الجوية، «فاترينة وطن» حقيقية ولا بد أن يحرصن من خلالها على تقديم الصورة المشرقة التي تليق بالمرأة السعودية وببلد عظيم كالمملكة، وهذه الوظيفة تحديدا أمانة عظيمة لا بد لكل امرأة وكل فتاة سعودية من استشعارها والعمل بمقتضى أهميتها ودلالاتها الوطنية. والمرأة السعودية تدخل اليوم بوابة مجال جديد أيضا، ظل منذ تأسيس البلاد حكرا على الرجل، وذلك بعد أن أتاحت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المجال لقبول الطالبات في برامجها العلمية في العام 1431ه، استجابة للحاجة إلى وجود كوادر نسائية مؤهلة في مجال الدراسات العليا المتخصصة في مجال العلوم الأمنية، لتكوين جيل من الباحثات والممارسات في مجال العدالة الجنائية والعلوم الإدارية والاجتماعية وعلوم الأدلة الجنائية من منظور الأمن الشامل القادر على التعامل بأسلوب التفكير العلمي ووضع الاستراتيجيات وتحسين الأوضاع الاجتماعية والإدارية في مجتمعاتهم، إضافة إلى تزويد العاملات في المختبرات الجنائية العربية بالمعارف والمهارات الفنية اللازمة من خلال البرامج التدريبية والتطبيقية، والقبول لدرجة الماجستير في العلوم الإدارية وقسم العلوم الاجتماعية الذي يمنح الماجستير في العلوم الاجتماعية (الإصلاح والتأهيل) و(الرعاية والصحة النفسية)، وفي كلية علوم الأدلة الجنائية لدرجة الماجستير للنساء في المختبرات الجنائية في أقسام (الكيمياء الحيوية، وقسم الأحياء الجنائية، وقسم البصمة الوراثية وقسم السموم والمخدرات)، والدكتوراه في عدد من التخصصات بكلية العدالة الجنائية وكلية العلوم الاجتماعية والإدارية.. وننتظر أن نراها قريبا تعمل في كافة القطاعات الأمنية، وتباشر قضايا النساء والتحقيق فيها وهي قادرة على التميز في هذا المجال، وهي شريك أساسي ينتظر فتح أبواب الفرص التي لم تفتح بعد، والله الموفق.
