اتخذت وزارة الصحة وبإشراف ومتابعة شخصية من وزيرها المكلف المهندس عادل فقيه سلسلة من الإجراءات الفعالة والخطوات الجادة في سبيل التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره، من أبرزها: - أولا: إعادة هيكلة العديد من إدارات وزارة الصحة ومستشفياتها، وتعزيز جهود أقسام مكافحة العدوى بالتعاون مع أرامكو، وإجراء بعض التغيرات الإدارية لمديري المستشفيات. - ثانيا: تخصيص مستشفيات محددة في بعض مناطق المملكة لعلاج المصابين بفيروس كورونا ولضمان عدم انتشار الفيروس. - ثالثا: التعاون مع خبراء من هيئات عالمية متخصصة مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها من دول أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط. - رابعا: تعيين المجلس الطبي الاستشاري، تحت إشراف الدكتور طارق أحمد مدني. - خامسا: تأسيس وحدات متخصصة تحت مركز تحكم لمكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويعمل المركز على مواجهة التحديات الصحية الطارئة في المملكة، ويتكون من عدة وحدات هي، برج التحكم، وحدة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اللجنة العلمية، المجلس الاستشاري العلمي، وحدة الوبائيات، مركز المكافحة والسيطرة على العدوى، وحدة بناء الطاقة الاستيعابية، مركز العمليات الصحية، وحدة تحليل المعلومات، وحدة الاتصال الداخلي والخارجي، المعامل ومراحل التشخيص. - سادسا: تعيين فرقة للتدخل السريع تشرف على حالات الإصابة بفيروس كورونا والتحديات الصحية المستقبلية، وتتكون هذه الفرقة من علماء وباحثين وخبراء رعاية صحية وأخصائيي أمراض معدية، وستعمل هذه المجموعة من المتخصصين كقيادة مركزية موحدة للتأكد من الاستجابة السريعة للتعامل مع حالات فيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة، وكذلك التحديات الأخرى المتعلقة بالوضع الصحي الراهن، وضمان التحرك في الاتجاه الصحيح بطريقة سريعة والاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد المتاحة، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات ذات العلاقة بشكل صحيح. - سابعا: تدقيق ومراجعة جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا لضمان تطبيق مبادئ الشفافية في التعامل مع المعلومات الواجب توافرها لعامة المجتمع، بهدف التعرف على مدى استجابة تلك الحالات وتماثلها للشفاء، وكذلك استقاء المعلومات الطبية التي يمكن أن تضيف إلى رصيد المعلومات في وزارة الصحة خلال جهودها لمواجهة فيروس كورونا.