لا .. للتلاعب بالأسعار

لم يكن مستغربا على الإطلاق أن تنهى الشريعة الإسلامية منذ سنوات طويلة عن الاحتكار، لما له من آثار سلبية على عموم الناس، ولهذا شرعت الدول تحاربه بكل السبل ضمانا لحقوق الفقراء والبسطاء الذين لن يستطيعوا الصمود أمام جشع بعض التجار، وإذا كان جهاز حماية المنافسة أحسن صنعا بتغريم شركات الأرز 80 مليون ريال بسبب الاحتكار، والاتفاق على رفع الأسعار في وقت واحد بما يضر بمصالح المستهلكين، فإن هذا الأمر يؤشر بالدليل، كيف أن المستهلك في بلادنا مظلوم، وضحية للجشع، بدليل أنه في الوقت الذي تتراجع فيه الأسعار في البورصات عالميا، لانجد لدينا سوى الحديث عن الارتفاع فقط تحت دعاوى مختلفة منها: الإيجارات، والعمالة، والتأمين وغيرها. ومن هذا المنطلق بات من الضروري أن يكون لدينا جمعيات قوية لحماية المستهلك، ومؤسسات مجتمع مدني قادرة على الوقوف أمام المحاكم ومقاضاة المحتكرين بناء على ما توصلت إليه لجنة تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار . والحقيقة أنه لايكفي تشدق بعض المسؤولين بالقول بمناسبة ودون مناسبة أن السوق في المملكة حر، لأن العبرة ليست بالكلام وإنما بالممارسات الفعلية على الأرض، ولن يتحقق ذلك سوى بالرقابة الفاعلة، والعقوبات الفورية .