نفى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي عبر حسابه الشخصي في تويتر، ما تردد عن موافقة الوزارة على زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بنسبة 70 في المائة. وأكد أن عدد المدارس الأهلية المتقدمة لزيادة الرسوم 1537، مما تشكل ما نسبته 34.2 في المائة من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة والبالغ عددها 4.499 مدرسة، مشيراً إلى أنه تمت دراسة الطلبات وفق القواعد المنظمة للرسوم الدراسية والتي أعلنتها الوزارة سابقاً، وبما تضمنته من معايير دقيقة في دراسة الطلبات والبت فيها، مؤكدا أنه سيتم نشر هذه الرسوم في مواقع إدارات التربية والتعليم انطلاقاً من مبدأ الشفافية، وحرص الوزارة على اطلاع أولياء الأمور عليها. وشدد العصيمي على أن الوزارة ستتعامل بحزم مع المدارس التي لا تلتزم بالقرارات الصادرة باعتماد رسومها، متيحة لولي الأمر التقدم بأي تظلم من خلال تعبئة النموذج الخاص بذلك. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنه لا يجوز لأي مدرسة أهلية أن ترفع رسومها إلا بموافقتها، مشيرة إلى أن الموافقة تخضع لمعايير كفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات. يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم قد أتاحت الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة للرسوم، بدءاً من يوم 12 رجب الجاري ولمدة 15 يوما.