- تسعى الدولة ومن خلال جميع أجهزتها وبصورة حثيثة، إلى تطبيق الكثير من البرامج الهادفة إلى تحقيق أهم متطلبات المواطنين، وتحديدا في الأمور العقارية المتعلقة بالإسكان، ليعيش من تنطبق عليهم الشروط حياة كريمة. - إلا أن كثيرا من هذه البرامج والتي كان آخرها برنامج التمويل الإضافي الذي سيبدأ تطبيقه اليوم، دائما ما تأتي بنودها «ضبابية» تفتقر للوضوح، وتميل إلى تحقيق رغبات أصحاب الملاءة المالية، دون مراعاة للمستحقين الحقيقيين الذين يجب أن تستهدفهم هذه البرامج. - يقول مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي بأن «القرض الإضافي سيكون متسقا مع قدرة وملاءة المقترض المالية حتى يصل إلى المبلغ الذي يسمح به راتبه»، ولا شك بأن هذا القول لا يخدم صغار الموظفين وهم الغالبية الذين كان يجب أن يستهدفهم البرنامج. - ندرك بأن نسبة كبيرة من موظفي الدولة يعتبرون من ذوي الرواتب المتدنية، بل هم الشريحة التي تسعى الدولة إلى تحسين أوضاعها، وصندوق التنمية العقارية بهذا النظام الذي جاء بعد التنسيق مع بعض الجهات ذات العلاقة لا يخدم هذه الشريحة. - أمام هذا البرنامج الذي ينحاز إلى ذوي الرواتب العالية، فإن صندوق التنمية العقارية بحاجة إلى مراجعة عاجلة، تضع في الحسبان خدمة الشريحة التي تستهدفها الدولة وهم أصحاب الأجور المتدنية؛ لكي لا ينعم أصحاب رؤوس الأموال بمزيد من الرفاهية، وذوي الدخل المحدود بخيبة أمل موجعة.