مواطنون من محافظة بقيق تقدموا بشكوى إلى إمارة المنطقة الشرقية تحدثوا فيها عن معاناة 45 قرية وهجرة يقطن فيها 67 ألف نسمة ويعاني أهلها من عدم وجود مكتب للضمان الاجتماعي ويضطر أعضاء من ضمان الأحساء إلى زيارة بقيق عبر مكتب المحافظة لإنجاز المعاملات ولا يعلم أحد من المستحقين متى يأتون فزياراتهم على فترات وأغلب السكان لا يدركون مواعيد وصولهم وعودتهم. بطء وتعقيد تقول شكوى مواطني بقيق إن المحتاجين باتوا في حيرة من أمرهم وأصبح الحصول على المستحقات مكلفا كما تقول أم محمد وهي أرملة وأم لطفلين: ليس في مقدوري مراجعة مكتب الضمان في الأحساء لظروفي المادية والأسرية كوني وحيدة والإجراءات أحيانا تسير ببطء شديد كما تعاني مثل غيرها من بطاقات الصرف وصلاحيتها وتجديدها وتفعليها الذي يستغرق نحو عشرة أيام في بعض الأحيان وهناك حجج من البنوك بعدم الصرف إلا بعد إيداع مبلغ الشهر التالي. رفع القيمة محمد الهاجري ينتقد الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي للمستفيدين ويقول إن المخصصات محدودة مقارنة بالارتفاع المستمر في أسعار الخدمات الأساسية. ويطالب مع آخرين رفع القيمة والإسراع في إنهاء الإجراءات والمعاملات المجمدة الخاصة بالأرامل والمطلقات وكبيرات السن اللواتي لا يملكن من يصرف عليهن ويتكفلن بالصرف على أطفالهن وإيجارات المنازل حيث لا يكفي راتب الضمان تكاليف المعيشة. أما راشد المري فيقول إن الهدف من دعومات الضمان الاجتماعي هو سد حاجات الفقراء والمرضى والمحتاجين والنساء وتوفير الحد الأدنى لهم من الحياة الكريمة ويقول إن الضمان فشل في تحقيق الهدف بسبب المبالغ البسيطة التي تقدمها للمحتاجين دون مراعاة لمتغيرات الحياة وزيادة الأسعار.