قرارات التأنيث

تأنيث محلات بيع الملابس واللوازم النسائية.. المشروع يدخل المرحلة الثالثة بحسب تصريح وزير العمل م. عادل فقيه.. في موازاة هذا المشروع ينطلق مشروع آخر أقرته نفس الوزارة عنوانه (التشغيل عن بعد) يعتمد على إمكانات التواصل الإلكتروني ويستهدف تشغيل (3) ملايين من النساء .. وهذا العمل يعد مخرجا يلبي هدفين..الأول هدف اجتماعي يسهل على العاملة توفير نصف مرتبها فمعدل الراتب من 2500 إلى 3 آلاف ريال تمتص وسيلة المواصلات نصفه تقريبا إضافة إلى عزوف العائلات عن تشغيل البنات والزوجات خشية من الاختلاط.
وزير العمل رفض إطلاق التصريحات قبل الدخول في التطبيق العملي للحكم على الفكرة.
والحراك العملي في وزارة العمل ربما يعد نموذجا لبعض الوزارات التي تشهد قطاعاتها أوضاعا مأساوية رغم المخصصات الهائلة التي توفرها الدولة في ميزانية كل عام.
طبعا لا تعد إنجازات وزارة العمل انموذجا مثاليا لكنها تنجز كل عام عملا يستحق الذكر ليس فقط من خلال خطواتها في قرارات التأنيث ولم تترك مجالا للتصريحات الاستهلاكية التي ترد على ألسنة بعض المسؤولين ويكفي التوقف عند عمليات التصحيح وتشغيل السعوديين من الجنسين.