أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، عدم السماح لأي من الأطباء أو الممارسين الصحيين أو غيرهم من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة سواء كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج وعقود التشغيل وعقود التشغيل الذاتي، بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة بأي شكل من الأشكال. وقال لدى لقائه أمس بعض ملاك وقيادات القطاع الصحي الخاص ورئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية «إن قرار مجلس الوزراء رقم (164) بتاريخ 8/6/1422ه تضمن الموافقة على قواعد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها وتحت إشرافها وليس العمل في القطاع الصحي الخاص، كما تضمن القواعد الخاصة بعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في حالة استفادة القطاع الصحي الخاص من خدماتهم الاستشارية، وهي أن تكون الاستشارات الخارجية للقطاع الصحي الخاص في حدود ثلاث استشارات أسبوعية، وأن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسجيل جميع الأطباء الاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص وتجديد التسجيل سنويا في حال موافقة الجامعة المعنية على أن يكون ذلك بموجب موافقة وزير التعليم العالي وفقا للقواعد المنظمة لذلك». وأكد الوزير على ما تضمنه خطاب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بخصوص ما لاحظته الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في الآونة الأخيرة من كثرة عمل منسوبيها لدى القطاع الصحي الخاص وتوجيه سموه بعدم التعاقد مع الأطباء العاملين في وزارة الدفاع، ومحاسبة المؤسسات الصحية حسب النظام والإفادة عن الكوادر الصحية من وزارة الدفاع التي تعمل لدى تلك الجهات، كما أكد الربيعة على ملاحظات صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بهذا الخصوص، وكذلك ما لاحظته القطاعات الصحية الحكومية الأخرى حول نفس الموضوع، وخطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذا الخصوص، وما لاحظته مديريات الشؤون الصحية ومستشفيات الوزارة في الفترة الأخيرة. وتم خلال اللقاء التأكيد على كسب رضا المواطن وتفعيل محتوى شعار الوزارة «المريض أولا» بما في ذلك تقديم الخدمات له بأسعار مناسبة، واستمرار العمل للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة في مستشفيات القطاع الصحي الخاص من خلال تطبيق معايير الجودة للخدمات الصحية، بما يضمن سلامة المرضى.