دعا ملاك المحال التجارية في شارع قابل الجهات المختصة إلى تشكيل فريق فني للوقوف على اعمال الازالة لواجهات محالهم التي شرعت أمانة محافظة جدة في إزالتها، بحجة وجود تعديات على الطريق العام وهو ما استدعى توجيه خطابات لملاك تلك المحال بهدف ازالتها وبعد ثلاثة مخاطبات رسمية تم التحرك من قبل الامانة في قطع التيار الكهربائي قبل ان يتم الزامهم فعليا بالبدء بأعمال الإزالة للسوق الشعبي الذي يتجاوز عمره 80 عاما. وأجمع أصحاب المحال التجارية أن تلك الاعمال طالت 40 محلا وانحصرت في زوائد بواجهات المحال ورفضت الامانة ايقافها رغم المطالبات التي اطلقها الملاك الذين اكدوا ان السوق عمره 80 عاما ويمثل تاريخا وإرثا معماريا يجب عدم هدمه، متسائلين أين كانت البلدية طوال السنين الماضية قبل اكتشاف وجود تعديات في السوق. من جهته أوضح سعيد باقبص أن عمليات الإزالة اضرت كثيرا بالسوق وتجاره إذ تم اغلاقه بالكامل دون مراعاة انه مصدر رزق لعشرات الاسر. وأضاف باقبص: للأسف عمليات الازالة كانت عشوائية وعلى ايدي عمالة غير مختصة و قد شهدت بعض الحوادث منها صعق كهربائي لأحد العمال الآسيويين فيما شهدنا مؤخرا انهيارا كاملا لإحدى «البلكونات» القديمة وهو ما يصعد المخاوف من تضرر المباني الاثرية من اعمال الازالة العشوائية التي يتم حاليا تنفيذها دون اشراف أي جهة مختصة او معنية ولديها خبرة في مثل هذه الاعمال. وأبان سالم الشريفي ان ايجار المحال مرتفع للغاية وانه جرى ازالة ما يزيد على المترين ونصف المتر من كل محل ورغم ذلك لم يتم تعويض المستأجرين ونأمل من الامانة أن تتخذ الاجراء الذي يكفل لهم حقوقهم لدى ملاك المحال. وقال: نقوم نحن بأعمال الازالة وكان من الواجب الزام الملاك بتنفيذها وان تكون تحت اشراف الامانة ومهندسيها وتنفذ من خلال شركات هندسية تملك الخبرة اللازمة فشارع قابل تاريخ للمحافظة والمنطقة، وليس من المعقول ان تتم الازالة بهذا الشكل العشوائي. يشار إلى أن أمانة جدة شددت أن اعمال الازالة انحصرت في التعديات على الطريق، لافتة إلى أن الشوارع غير مملوكة لأشخاص، وانه لن يسمح باستخدامها كأماكن للبيع. وشددت على انها بصدد اتخاذ اجراءات اخرى بحق ملاك تلك المواقع بسبب استغلال المواقع لعدة سنوات بشكل غير نظامي.