برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ووزير الداخلية، وقعت المنظمة العربية للسياحة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مذكرة تعاون علمي بمراكش أثناء انعقاد الدورة (31) لمجلس وزراء الداخلية العرب، لتفعيل التعاون في مجالات تتعلق بالأمن السياحي وإطلاق دورات تدريبية متخصصة سواء للقطاع العام أو الخاص وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات تتعلق بالمجال نفسه. ويعتزم الطرفان إنشاء مركز لإدارة الأزمات السياحية تكون لديه خطة واستراتيجية كإطار عام يساعد الدول العربية على إيجاد رؤية واستراتيجية واضحة المعالم في حالة وقوع أية أزمات تؤثر على القطاع السياحي بشكل مباشر. وقع الاتفاقية عن المنظمة رئيسها الدكتور بندر بن فهد آل فهيد وعن الجامعة رئيسها الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، وبعد التوقيع رفعا شكرهما للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على رعايته ودعمه للتعاون المشترك بين المنظمة والجامعة وبينا أن الاستراتيجية العربية للسياحة تهدف لتحقيق سياحة عربية آمنة، وأشارا إلى أن العمليات الإرهابية التي تستهدف صناعة السياحة، باتت تشكل الخطر الأكبر الذي يتهدد هذه الصناعة، ويحد من مجالات نموها وتطورها، ويؤثر سلبا على اقتصاديات الدول العربية، وأكدا أنه لا يمكن فصل الأمن عن السياحة، فلكي ينمو قطاع السياحة ويزدهر، لابد من وجود ضمانات تكفل تحقيق أمن سياحي، وتدابير ملائمة لتحقيق هذه الضمانات، وأشارا إلى أن التصدي للأخطار التي من شأنها الإخلال بالأمن السياحي، لا يمكن أن ينجح إلا من خلال اعتماد سياسة أمنية وطنية فاعلة، وتعاون مشترك على الصعيدين العربي والدولي. وأوضحا أن الاستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي تهدف للحفاظ على أمن السائح، وحقه في السفر داخل الوطن العربي، وضمان سلامته الجسدية والمعنوية، وصيانة حقوقه وممتلكاته، التأمين الشامل للمرافق السياحية العامة والخاصة والمواقع الأثرية، توفير المناخ الأمني الملائم، لإنجاح خطط التنمية السياحية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، تحديث أجهزة الأمن السياحي في الدول العربية وتطوير قدراتها وتأهيل العاملين فيها، بما يجعلها قادرة على النهوض بمسؤولياتها على الوجه الأكمل، تطوير وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول العربية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون الأمني العربي المشترك في إطار التصدي للظواهر الإجرامية والإرهابية المخلة بأمن السياحة العربية، توثيق التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة، والاستفادة من خبراتها في مجال توفير الأمن السياحي وتعزيز الشراكة والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بالنشاط السياحي (قطاع عام، قطاع خاص، منظمات المجتمع المدني، المجتمعات المحلية، المانحون والممولون)، وذلك في إطار تكامل الجهود من أجل تحقيق سياحة آمنة.