اختتمت بتونس اعمال الاجتماع المشترك بين المسؤولين عن الامن السياحي وممثلي الهيئات السياحية في الدول العربية التي بدأت في وقت سابق اليوم بمشاركة وفود من مختلف البلدان العربية بينها المملكة التي راس وفدها العميد سعد بن عبدالله المديميغ الى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية والمنظمة العربية للسياحة ممثلة برئيسها الدكتور بندر بن فهد ال فهيد . وجاء في بيان للامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي مقرها تونس ان الاجتماع ناقش السبل الكفيلة بتعزيز العلاقة بين الطرفين بما يساعد على توفير كافة الاجواء الامنية الملائمة للسياح وللمرافق السياحية. واعتمد الاجتماع دليلا عربيا لتوعية السائحين كما دعا الى اشراك ممثلين عن ادارات الامن السياحي في وضع خطط التنمية السياحية بما يتيح الوقوف على التصورات الامنية في هذا المجال ويمكن الاجهزة الامنية من مواكبة تلك الخطط وتوفير مستلزماتها على الصعيد الامني . واوصى الاجتماع ايضا بتشكل لجنة وطنية للامن السياحي تتولى رسم وتوجيه السياسة الوطنية في مجال الامن السياحي وكذلك بوضع الية تكفل تحقيق التوافق بين الاعتبارات الامنية من جهة والاعتبارات السياحية من جهة ثانية 0 ودعا الاجتماع كذلك الى القيام بحملات مشتركة للتوعية الامنية واعداد برامج وادلة ارشادية توعوية تستهدف تنمية الحس الامني لدى السائحين والعاملين في القطاعات السياحية وعموم افراد المجتمع بما يكفل تعزيز الامن السياحي وترسيخه وحماية الاثار . في الاطار نفسه اوصى المؤتمر العربي الثاني للمسؤولين عن الامن السياحي في ختام اعماله التي عقدت خلال اليومين الماضيين بمقر الامانة العامة باعتماد مشروع الاستراتجية العربية النموذجية في مجال الامن السياحي والخطة العربية النموذجية لمواجهة الازمات الامنية في المجال السياحي. واوصى المؤتمر بتعزيز الاجراءات الامنية الوقائية على المواقع السياحية والاثرية واماكن اقامة السياح والعمل على استمرار التوعية باهمية السياحة ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني بما يساهم في التصدي للتحديات التي تواجهها . واوصى المؤتمر ايضا بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين اجهزة الامن السياحي في الدول العربية بما يساعد على مواجهة الاخطار التي تهدد السياحة وتنعكس على الامن الداخلي والاستقرار الوطني . واحيلت التوصيات على الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لرفعها الى المجلس في دورته القادمة للنظر في اعتمادها . //انتهى// 1739 ت م