يعمل الفرد ولا يختار في أي قطاع يعمل، ولا يتسنى له في كثير من الأوقات فرصة العمل في القطاع الحكومي، فيعمل في القطاع الخاص وعمله هذا لا يلغي جنسيته، ولكن أنظمة التأمينات للأسف تضع الفرد أحياناً في مأزق، وعلى سبيل المثال لا يحق للمرأة صرف التأمينات إلا عند بلوغها سن ال55 عاماً، وتكون أنهت الأشهر المحددة لها من خلال التأمينات، ولكن هناك من أنهت الأشهر المقررة ولكنها تضطر لترك العمل قبل هذا السن لظروف اجتماعية قاهرة، ومع هذا لا يسمح نظام التأمينات بصرف التأمين إلا عند بلوغها السن المذكورة، وهنا تشعر بأنها أصبحت عالة على غيرها، خاصة إذا كانت هي جزء مساهم في مصروف المنزل وهذا الوضع سوف يفقد المنزل جزءا مهما من هذا المال وبالتالي ستضرر الأسرة عموماً، ولا أعلم لماذا يحرم الفرد من حقوقه تحت حجج ومسميات مغلفة بعباءة النظام، خاصة أن أموال التأمينات الاجتماعية حق من حقوق المواطن، سواء بلغ سن ال55 عاماً أو لم يبلغها، وفي حال لم يكمل الأشهر المقررة له في عمله عليه كذلك الحصول على حقه أيضاً، وعلى التأمينات إعادة النظر في هذا النظام حتى ينال الفرد حقه دون إذلال.
