حلف وزير الدفاع عبدالله الثني اليمين أمام المؤتمر الوطني الليبي قائما بأعمال رئيس الوزراء محل علي زيدان الذي خسر اقتراعا على الثقة. وأعلن المؤتمر الوطني في بيان على موقعه على الإنترنت أنه «صوت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء علي زيدان ب 124 صوتا، وكلف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الأعمال لمدة أسبوعين لحين اختيار رئيس حكومة جديد». من جهته قال النائب في البرلمان محمد عماري زايد إن «المؤتمر أقال حكومة علي زيدان ب124 صوتا من أصل 200 وهو النصاب الدستوري الذي تتطلبه العملية». وتابع أن «145 عضوا حضروا الجلسة المسائية للمؤتمر الوطني العام». ونقلت وكالة الأنباء الليبية أن عبدالله الثني «أدى القسم القانوني» أمام المؤتمر الوطني العام كرئيس موقت للحكومة. ومنذ تسلمه سلطاته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 يتبادل زيدان الاتهامات مع المؤتمر الوطني العام. وجاء التصويت بعد مواجهة بين الحكومة الليبية والمليشيات المسلحة التي تسيطر على ميناء السدرة في المنطقة الشرقية. وكانت ناقلة نفط كورية شمالية قد رست في الميناء بدون إذن من الحكومة لشحن حمولة من النفط. وقال مسؤولون ليبيون، فيما بعد، إنهم استعادوا السيطرة على الناقلة. لكن عددا من أعضاء البرلمان يقولون إن الناقلة تمكنت من خرق الحصار البحري المفروض على الميناء، والهروب إلى المياه الدولية. وغضب كثير من أعضاء المؤتمر الوطني من حكومة زيدان بسبب فشلها في منع المتمردين في شرق البلاد من تصدير النفط بطريقة مستقلة. وقالت سعاد قنور، عضوة المؤتمر، «أصبح الوضع في البلاد غير مقبول، ولم يعد أمام الأعضاء الذين كانوا يؤيدون رئيس الوزراء بديل آخر». وقد تعرضت حكومة زيدان بطريقة مضطردة للانتقاد بسبب فشلها في كبح جماح عدد كبير من المليشيات المتمردة السابقة التي اقتطعت لها إقطاعيات خاصة بها منذ الانتفاضة المدعومة من حلف شمال الأطلسي والتي أنهت حكم معمر القذافي في عام 2011 بعد 42 عاما.