حتى تحظى بحلمك الرئيسي في مجتمعنا، يجب أن تخطط له، ويكون ضمن حقيبة أهدافك، شريطة أن يكون ليس من الأولويات لعدم إمكانية تحقيقه إلا بعد التقاعد، وأقصد هنا أهم الأهداف وهو تحقيق دخل مميز في سن متقدم لمواجهة متطلبات الحياة الرئيسية، من تعليم الأبناء وتوفير مسكن ملائم للأسرة، وذلك الهدف أصبح في زمننا سهل المنال بعد بلوغ سن التقاعد القانوني، نظرا لأن الموظف عندما يبلغ سن التقاعد يكون أمام خيارين، الأول هو التمديد التقاعدي حتى سن الشيخوخه وهذا الخيار كان في السابق هاجس كل موظف، ولكن بكل أسف ظهر في الأونة الأخيرة منحنى آخر، وهو الخيار الثاني، وأصبح عرفا سائدا في العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة التي تمتلك بها الدولة نسبة 20 % فما فوق، ألا وهو الحصول على التقاعد والحقوق المالية من نهاية الخدمة وراتب تقاعدي، والحصول على عقد سنوي قابل للتجديد يسن شروطه ومميزاته المتقاعد وهو على رأس العمل، ليحظى بفرصة الحصول على راتب تعاقدي يصل في الغالب إلى ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف ما كان يتقاضه قبل التقاعد، علاوة على استمرار نفس الصلاحيات، وذلك يعود لوجود مرونة في تحديد الرواتب للمتعاقدين، لعدم اندراجها في سلم الوظائف الرسمية لكل جهة، وعادة تكون بصفة استثنائية وكل ذلك يحدث بحجة الحاجة الماسة لخبراتهم الفذة للمحافظة على سير العمل. سؤالي هنا؛ ألم يلفت ذلك انتباه الجهات الحكومية المهتمة بتوظيف الشباب السعودي الذي لم تقصر يوما ما حكومتنا الرشيدة في تعليمهم أفضل تعليم سواء من خلال البعثات الخارجية أو الالتحاق بالجامعات الداخلية الحكومية والخاصة على نفقة الدولة وبدعم ومتابعة القيادة الرشيدة؟ فمتغيرات الحياة دوما تتطلب زج دماء جديدة والسماح لها بعكس مخرجاتهم التعليمية في الحياة العملية، نرى أن وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية وغيرها من الجهات المختصة تواجه صعوبة في توظيف أبناء الوطن حديثي التخرج.