قضت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة الأحساء بإلزام إدارة إحدى الشركات بصرف تعويض بمبلغ 12 مليون ريال لمواطن كان يعمل لديها بعد أن تعرض لإصابة أفقدته أطرافه السفلية. وكان المواطن قد أقام دعوى على الشركة مطالبًا بمبلغ تعويضي قدره 12 مليون ريال جراء بتر رجليه الاثنتين من فوق الركبتين وما أصابه بسبب ذلك من ألم ومعاناة. وبدراسة الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة الأحساء لوقائع وكامل الأوراق اتضح أن المواطن تعرض لإصابة عمل نتج عنها بتر رجليه الاثنتين أثناء عمله وعند محاولته تفريغ سائل الديزل من الخزان المرفوع بواسطة الرافعة والذي سقط عليه من ارتفاع أكثر من 6 أقدام حيث كان الخزان المرفوع على الرافعة في وضعية غير آمنة وفقًا لتقرير الحادث الذي يوضح ضعف قيادة العامل للرافعة كما أنه غير مصرح له بذلك حيث تقرر إلزام إدارة الشركة بصرف تعويض للمدعي عن إصابته قدره 12 مليون ريال إلى جانب إلزامها بصرف بدل إجازة قدره 8019 ريالا للمدعي، ومكافأة نهاية خدمة قدرها 4936 ريالا، وبدل قيمة الأجهزة الطبية بمبلغ قدره 28 ألف ريال. «عكاظ» بدورها تواصلت مع رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة الأحساء سمران عوض اليامي لمعرفة رأيه حول هذا الموضوع والذي أكد بدوره أنه ليس مخولا بالتصريح مؤكداً أنه عمل ما يعتقد أنه صحيح. من جهته أكد المواطن عبدالله سيف القحطاني أن جميع ملايين الدنيا لن تعوضه عن رجليه التي فقدها بعد أن أصبح أسيرا للأطراف الصناعية، مؤكداً أنه أصيب بأضرار نفسية جسيمة وأمراض أخرى بعد هذا الحادث، معتبرا خطأ الشركة كان جسيما ولم يكن هناك حتى الحد الأدنى من متطلبات السلامة مبينا هذا التعويض لن يكون آخر فصول القضية وإنما هناك جهات أخرى تتحمل جزءا مما حدث سيقوم بمقاضاتها. وذكر القحطاني أن مسؤولي الشركة عرضوا عليه مبلغا ضئيلا لا يتناسب مع ماحدث له من أضرار؛ حيث قدموا له مبلغ 158 ألف ريال فقط ورفضها لأنها لا تتناسب مع حجم الضرر، مقدما شكره للهيئة الابتدائية للخلافات العمالية بالأحساء التي أصدرت هذا الحكم وأنصفته على حد قوله.