أكد مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى السعودية والبحرين واليمن اندرياس هيرجين على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط المملكة بألمانيا التي جعلت ألمانيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة. وقال هيرجين خلال لقاء الوفد الالماني الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية صباح أمس الاثنين بفرعها بالجبيل وشهد حضور عدد لافت من أصحاب الأعمال بأن علاقات البلدين تخضع لاتفاقيات ومذكرات عديدة، ومن بينها «مذكرة تفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي» التي بمقتضاها يعمل الطرفان على تنفيذ التعاون الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي بين بلديهما فيما يحقق المصلحة المشتركة. وأوضح «هيرجين» الذي رأس الوفد أن ألمانيا تمتلك بنية صناعية هائلة تتنوع فيها الصناعات الرئيسية، لتضم صناعات الحديد، والصلب، والسيارات، والطائرات، والاسمنت، والمواد الكيميائية، والإلكترونيات، وبناء السفن، والمعادن، والماكينات، والمنتجات الغذائية، وغيرها من الصناعات. وأشار إلى أن أهم المصادر الطبيعية في ألمانيا هي الفحم، والغاز الطبيعي، وخام الحديد، والنحاس، والنيكل، واليورانيوم، والملح. في المقابل قدمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوطين والاستثمار عرضا عن الفرص الاستثمارية الحالية التي يمكن للشركات الألمانية استهدافها والتسهيلات التي تقدمها المملكة للشركات الأجنبية المستثمرة. يشار إلى أن الميزان التجاري بين الطرفين حقق فائضا لصالح ألمانيا يقدر بنحو 39989 مليون ريال عام 2012 م، ويصل إجمالي قيمة الصادرات السلعية من ألمانيا إلى العالم 1416.2 مليار دولار عام 2012م لتحتل بذلك المركز الثالث من حيث ترتيب المصدرين على مستوى العالم، في حين ارتفع معدل نمو صادرات المملكة إلى المانيا عام 2012م بنحو 11.7 في المائة عن العام السابق. من ناحية ثانية، بحث وفد تجاري ألماني مع مسؤولي الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل الفرص المتاحة للاستثمار في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك خلال زيارتهم لمبنى الهيئة الملكية صباح أمس الأحد. واطلع الوفد الألماني على الخطط والجهود التي تبذلها الهيئة الملكية في هذا المجال ووقفوا على آلية الاستثمار، والتسهيلات المقدمة للشركات الراغبة في فتح مصانع جديدة في المملكة. و قال مفوض الصناعة الألماني: إن الوفد جاء من ولاية رينويستفاليا التي تعد أكبر منطقة في ألمانيا، وهي من أهم المناطق الصناعية ولديها سادس أكبر ناتج محلي إجمالي في أوروبا. وأشار إلى أن المفوضية تروج منذ سنوات لمدينة الجبيل الصناعية كوجهة اقتصادية، وقد افتتحت ثاني مكتب لها في المملكة في الجبيل في بداية عام 2014م، ولديها موظفان في الجبيل يروجان للهيئة الملكية كوجهة استثمارية لنقل التقنية، وهما يعملان جنبا إلى جنب مع مكتب المفوضية في الرياض.