في الوقت الذي تسعى الدولة إلى تمليك السعوديين للسكن وترصد المليارات لهذا الغرض يبقى المواطن رهنا للإيجار فلا يجد من يؤجره.. فالموضة في سوق العقار تقول (لا تؤجر للسعوديين). وإلى أن تحين نتائج خطط وزارة الإسكان العشرينية والثلاثينية لحصول السعودي على مسكن يبقى تحت رحمة مكاتب العقار التي لا تؤجر للسعوديين. حجة أصحاب العقارات أن المستأجر السعودي يماطل في دفع الإيجار ويلجأ لكافة الوسائل.. كالقضاء والشرطة واستخدام المحسوبيات للتهرب من دفع الإيجار.. وإذا كانت هذه القاعدة عند أصحاب العقارات فمن يحمي السعودي في ظل عثوره على السكن المناسب كقربه من مدارس الأبناء إضافة إلى قربه من مقر عمله.. سيجد الصد والنبذ لأنه سعودي غير مرغوب فيه وفي سكناه. في مثل هذه الحالة.. لمن يلجأ المواطن للإمارة.. للشرطة؟ هل يلجأ المواطن السعودي إلى استئجار سكنه من الباطن؟ بمعنى أن يقوم باستئجار (بيته) باسم وافد ويلم نفسه ويسكن بالتستر!!.