أكدت كوكبة من الخبراء السياسيين والأمنيين والاقتصاديين المصريين، أن مصر بحاجة إلى ترتيب أولياتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها، خاصة بعد إقرار الدستور والاستعداد للاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية. وقالوا ل «عكاظ»: إن مقاومة الإرهاب على كافة الأصعدة يتصدر أولويات مصر، لأنه لا نهوض لمصر الجديدة بمعزل عن استعادة الأمن والأمان الذي يقود إلى الاستقرار. وشددوا على ضرورة تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيه، بما يعيد تحقيق الديمقراطية والانتماء والتماسك الوطني، داعين لضرورة ابتكار حلول عبقرية لحل المشكلات الاقتصادية. ويرى الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين التي وضعت دستور العام 2013 م، أن أهم أولويات مصر حاليا هي محاربة الإرهاب، وأن يبذل الرئيس المنتخب قصارى جهده في دحره على كافة الأصعدة الثقافية والفكرية والأمنية. مشيرا إلى أن الإرهاب فكرة ومحاربتها أمنيا فقط لا يطيل أمد الصراع، داعيا إلى محاربة الإرهاب بفكرة مضادة يلتف حولها الشعب المصري. ويضيف: إن مصر بحاجة إلى وضع استراتيجيات عملية لمشكلات الإسكان والتعليم والصحة. وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إ مصر تحتاج إلى رئيس يستطيع منح الاستقرار الأمني ويحقق التنمية والاستثمار والعدل الاجتماعي ويواجه الإرهاب، مشددا على أن الذي يستطيع القيام بذلك هو المشير عبدالفتاح السيسي، وطالب السعيد، المشير السيسي بأن يضع ضوابط حازمة وحاسمة، تمنع شراء مقاعد البرلمان، وبدون ذلك لن يكون هناك أي استقرار. من جانبه، دعا محمود بدر مؤسس حركة تمرد، الشعب المصري إلى انتخاب المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، نظرا لأن السيسي يستطيع إنجاز الأولويات التي يحتاجها الشعب المصري والمتمثلة في الاحتياجات الأمنية والاقتصادية وتحقيق العدل بين المصريين، وعدم التمييز كما قال الدستور. من جانبه، قال عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إن المشير السيسي قائد ولابد أن يخوض معركة بناء مصر الجديدة، عبر مواجهة ما أسماه غدر وخسة جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن المشير سينهض بالبلاد أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي أبرز التحديات والأولويات التي تحتاجها مصر خلال الآونة، وإزالة عقبات الاستثمار. وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد أبو شادي، أكد على ضرورة استمرار دعم الفقراء في مصر وفتح آفاق لحل مشكلة البطالة، مشيرا إلى أنه على الرغم من الأعباء المالية التي تواجهها الحكومة، إلا أنه لم يصدر أي قرار يمس بمنظومة الدعم المحددة ب30 مليار جنيه سنويا، والموجهة لخدمة المواطن البسيط وتسهيل حصوله على رغيف الخبز والخدمات بأسعار تتناسب مع المداخيل المتواضعة. وأشار أبو شادي، إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات استثنائية من خلال وضع تسعيرة إلزامية على السلع الاستهلاكية للحول دون رفع الأسعار، ومنع الاحتكار ووضع برامج لإعانة الأسر الفقيرة ماديا. من جانبه، دعا الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات تعطي رسائل إيجابية لجذب المستثمرين، كما طالب بحل مشكلة الطاقة. فيما أكد الدكتور سمير مرقص الخبير الاقتصادي وأستاذ الضرائب بالجامعة الأمريكية، على ضرورة توفير أجور عادل تكفلها الدولة لكل العمال لتواجه الغلاء، مشددا على أهمية تحقيق الاستثمارفي التعليم، وكذلك العمل على تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات الاقتصادية إلى مصر. وأشار اللواء حمدي بخيت المحلل الاستراتيجي والعسكري، إلى أهمية وجود منظومة دفاع متطورة ترتكز على قاعدة تكنولوجية حفاظا على الأمن القومي المصري، مع وجوب الارتكان إلى مبدأين أساسيين لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد، وهما إيجاد بدائل جديدة للطاقة، والابتكار والتجديد. كما أكد ضرورة وضع غاية قومية مصرية طموحة، تليق بمكانة مصر العالية، تدعمها استراتيجية فعالة للحفاظ على الأمن القومي المصري. وشدد اللواء سامح سيف الخبير الأمني والاستراتيجي ل «عكاظ» على أهم الأولويات خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، هي القضاء تماما على إرهاب الإخوان والجماعات التي تؤيدها، واجتثاث جذور الإرهاب وجرائمه البشعة بصورة كاملة من مصر. مشيرا إلى أن أنصار بيت المقدس جزء لا يتجزأ من جماعة الإخوان الإرهابية، وأنها الذراع المسلحة للجماعة. مطالبا بضرورة تصدى قوات الجيش والشرطة بكل حسم وقوة لهذه المليشيات وسحقها. فيما أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، أن مصر بحاجة لتحقيق المزيد من الديمقراطية ودعمها بكل قوة، مؤكدا أن مصر في حاجة لرئيس منتخب أولا وهذه أولوية خلال المرحلة الراهنة، خاصة أنه لم يتم دعوتها في مؤتمر زعماء إفريقيا في الولاياتالمتحدةالأمريكية، بحجة أنه لا يحكمها رئيس منتخب.