فيما يطرح مجلس الشورى على جدول أعماله اليوم مناقشة مقترح بمشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، تشير الإحصائيات إلى أن المشروع يستهدف شريحة كبرى تضم أكثر من مليون شخص فوق 60 عاما، ويبحث تقديم تسهيلات عدة للمتقاعدين والمتقاعدات في القطاعين الحكومي والخاص. وينص المشروع على الاهتمام والعناية بشريحة كبرى فوق 60 عاما وهي المستهدفة بالمشروع، ولاسيما المتقاعدين، وتنص المادة العاشرة من النظام على أن تحرص الدولة على رعاية جميع أفراد الأسرة، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، فيما نصت المادة 27 على أن تكفل الدولة حق المواطن في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة. وتنص المادة 26 على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن لكل إنسان كرامة متأصلة فيه وله الحق في حمايتها والحفاظ عليها، سعيا إلى تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وإطلاق الإمكانات لكل شخص، وأنه من الضروري استحداث نظام من أجل تسهيل وجود خدمات عادلة ومتاحة بكلفة معقولة لكبار السن وتمكين المسنين من مواصلة العيش بشكل مجد وبناء في مجتمع يعترف بهم كمصدر مهم من مصادر الحكمة والمعرفة والخبرة. وأن لمشروع النظام المقترح أهمية خاصة في المملكة؛ حيث أدى التحسن الملحوظ في الظروف المعيشية في النصف الثاني من القرن الماضي وبداية هذا القرن، وزيادة عدد المرافق الطبية وتحسن أدائها إلى زيادة في معدل العمر لدى المواطن السعودي. وأن هذا التغير السكاني أمر غير عادي في حياة الناس، ورغم أن المجتمع كمجموعة وكأفراد يرحب بطول العمر، إلا أنه من المتوقع أن يصاحب الزيادة المضطردة في أعداد المسنين نتائج بعيدة المدى تمس الهياكل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات على الصعيدين العالمي والمحلي، وستزداد تأثيرا في المستقبل القريب الآثار العميقة لذلك على نوعية الحياة، مما يجعل قضايا الشيخوخة من القضايا البالغة الأهمية التي تستوجب عناية خاصة وجدية.