تثير الرعب في قلوب الناس.. تختزن من الأسرار الكثير.. تبدو مخيفة وموحشة حتى باتت تشكل خطرا على سلامة المجتمع خاصة وأنها تحتضن المخالفين وارباب السوابق واللصوص ومروجي الممنوعات، فيما تحولت إلى حاوية النفايات المتنأثرة في الشوارع والأزقة مصدر جذب للحيوانات والقوارض والحشرات.. وهنا يدور الحديث عن المباني المهجورة في محافظة رفحاء. إضافة إلى أنها مهيأة لتكون مكانا خصبا لتعاطي المخدرات والمسكرات وممارسة الرذيلة علاوة على أنها مأوى للجن وأعمال السحر. «عكاظ الأسبوعية» تجولت على تلك المباني التي بدت وكأنها بيوتاً للأشباح، ورصدت لوحات لبلدية رفحاء معلقة منذ أكثر من 11 عاما على جدران بعض تلك المنازل، تطالب ملاكها (بترميم عاجل ومراجعة البلدية لإجراء اللازم) لكن تلك السنوات لم تكن كفيلة بمعالجة وضعها لتبقى على حالها مما أثار استياء وانزعاج للمجاورين أو القريبين منها، حيث طالب عدد من المواطنين في حديثهم الجهات المعنية ذات العلاقة بإيجاد حلول عاجلة لمعالجة المباني المهجورة والآيلة للسقوط. مطالبة بالترميم بداية قال المواطن مقبل الرشيدي، إن هذه المباني مشبوهة وغير آمنة، ومجرد بقائها على حالها عقدين من الزمن أو يزيد يعكس بوضوح إهمال الجهات المعنية في إزالتها أو إلزام أصحابها بترميمها، مشيرا إلى أن مجرد وضع لافتات للبلدية معلقة لأكثر من 11 عاما على جدران بعض المنازل المهجورة لا يعفيها من مسؤوليتها، بل يجب عليها أن تتابع ما طالبت به أصحاب تلك المنازل لا أن تكتفي بلافتة ظلت معلقة لأكثر من عقد من الزمن دون أي تجاوب من ملاكها. وأضاف الرشيدي «يجب أن يعي المسؤولون خطورة بقاء مثل هذه المنازل على حالها، خاصة أن الأطفال لا يدركون خطورتها ودائما ما يلعبون بجوارها وربما قد يكون أحدهم ضحية للإهمال ويسقط بأحد خزاناتها المكشوفة أو يعترض لمكروه، مطالبا الجهات المعنية بالتحرك لإزالة هذه المباني ومعالجة وضعها الراهن». صحة البيئة من جهته، عدد المواطن تركي العنزي، المخاطر الأمنية والبيئية من وراء المباني المهجورة، العمالة المجهولة تتخذ من هذه المنازل مأوى لها، كما يستخدم في تخزين الحديد الخردة وأسلاك الكيابل والعلب المشروبات الفارغة، إضافة على أنها مصدر للوباء وتهدد البيئة لما تحتضنه من أوساخ وقاذورات، مشيرا إلى أنها أضحت مرمى للنفايات تنبعث منها روائح كريهة ويزداد الأمر سوءا كلما تساقطت الأمطار، علاوة على أنها مكان إيواء للحيوانات والقوارض والحشرات الضارة. وذكر المواطن سعود الشمري أن هذه المباني باتت ظاهرة قديمة ظلت جاثمة على من هم بجوارها، وبعضها متهالك وآيل للسقوط، مشيرا إلى أنها تشكل خطرا على ممتلكات المجاورين لها وعلى حياة أطفالهم جراء سقوط أجزاء كبيرة من جدران تلك المباني بين حين وآخر، موضحا بأن هناك جهودا ذاتية من جيرانها بوضع حواجز على مداخلها ب «الطوب» أو بأبواب حديد إلا أنها لم تصمد فسرعان ما تنهار دون معرفة أسباب لذلك. مأوى للمخالفين إلى ذلك، كشف عضو مجلس منطقة الحدود الشمالية سابقا سالم قريط المخيمر أنه ناقش موضوع المباني المهجورة من خلال المجلس المحلي في المنطقة، عندما كان عضوا فيه قبل ثماني سنوات تقريبا، وأشار إلى أنه تم حصرها ورفع وقتها توصيات بإزالتها للجهات ذات العلاقة وحضرت لجنة للتقصي لكنها لم تسفر نتائجها عن أي بارقة أمل تنهي المشكلة، لافتا إلى أن المنازل المهجورة والآيلة للسقوط في رفحاء تشكل خطراً على المواطن وأمنه وتحولت مأوى للمجرمين ومروجي المخدرات والهاربين من القانون. وأضاف، «أضرارها كثيرة وكبيرة لا يمكن حصرها، وأن مكافحة الجريمة والمخدرات تتطلب إزالة أسبابها خاصة أن هذه المنازل باتت هاجساً يؤرق السكان ومصدر خوف ومكمن خطر يهدد أبناءهم، كما أنها تشكل منظراً عاماً سيئاً، مشيرا إلى أن الشروع بإزالتها ليس بالأمر الصعب». قضية شائكة من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة رفحاء وطبان التمياط، أن المباني المهجورة أصبحت قضية شائكة، مشيرا إلى أن هناك لجنة شكلت في وقت سابق من عدة جهات حكومية لمعالجة وضع هذه المباني، إلا أنها لم تخرج بأي نتيجة لارتباطها ماليا بصندوق التنمية العقاري، ويضيف «البلدية ساهمت قبل سنوات بإغلاق أبواب تلك المنازل ب «الطوب» إلا أنه سقط مع أجزاء من جدرانها». وزاد «تم استدعاء الملاك لكنهم لم يحضروا»، لافتاً إلى خطورة بقاء تلك المنازل على وضعها باعتبارها مصدرا للفساد وربما تكون مأوى للجن وأعمال السحر. بدوره، أوضح مدير صندوق التنمية العقاري بمحافظة رفحاء إبراهيم الوطبان، أنه لم يرد إلى فرع رفحاء منذ افتتاحه قبل ثمانية أشهر أي استفسار من أي جهة حكومية أو خاصة بشأن المباني المهجورة أو الآيلة للسقوط بمحافظة رفحاء.