رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة منصور بن صالح أبو رياش، هدد بالانسحاب من لجنة تقدير التعويضات ما لم تتغير الآلية القائمة والتي أشار إلى أن فيها نوعا من عدم الإنصاف في التقديرات على حد وصفه، موضحا أن اللجنة بهذه الآلية تقف وراء تنامي أعداد قضايا التظلم في ديوان المظالم لتلامس سقف الألف قضية ما بين فردية وجماعية وهذا مؤشر يحتاج لمزيد من التأمل والمراجعة. واستطرد أبو رياش قائلا ل «عكاظ»: «التباين في التقديرات هو سيد الموقف الحالي، وهو ما رفع نسبة قضايا التظلم لتلامس سقف الألف قضية في أروقة المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة، ومع كل المطالبات لم نجد حراكا أو تنظيما للحد من هذا فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن التقديرات التي صاحبت نزع عقارات تعترض مشروع الطريق الدائري الثاني الممتد من حارة البيبان وحتى شارع إبراهيم الخليل لم تكن موفقة، إذ لم تلامس التقديرات خمسين في المائة من السعر الحقيقي والفعلي للعقارات، فالقيمة السوقية لهذه العقارات عالية لكن التقديرات جاءت مخيبة للآمال، والحال كذلك في جبل أبو طبنجة، وبستان البخاري وجزء من عقارات الغزة، ولذا يمكن القول إنه لا توجد منهجية فى تقدير العقارات بمكةالمكرمة». وزاد أبو رياش: اعتذرت عن عضوية لجنة التثمين في وقت سابق لهذه المبررات، وكلفت بها مؤخرا لكن ما لم يتبدل الحال فساضطر للاعتذار مجددا وأعلن انسحابي لإبراء ذمتي فكم دعوت بضرورة تغيير الآلية الحالية للجنة. وطالب أبو رياش بضرورة إصلاح لجنة التثمين بمنحها مزيدا من الصلاحيات لمعرفة الواقع، مبينا «لا بد من تمكين اللجنة من الحصول على لوائح النزع قبل البدء في التثمين لمعرفة كافة المشاريع ومن خلالها يمكن المضي في العمل، ولا بد أن تشكل اللجنة من خبراء لهم باع في العقار ولا بد من توسيع عضوية الخبراء العقاريين لتوازي عدد الممثلين الإداريين للجهات الحكومية، فاللجنة مكونة من 4 ممثلين لجهات حكومية إلى جانب خبيرين عقاريين وهنا يضيع صوت الخبرة العقارية أمام توصيات الجهات الحكومية ويكون ضعيفا جدا، ولذا لا بد من تساوي الأصوات بين الخبرة والجهات الحكومية مع الأخذ في الحسبان إعادة تقدير العقارات أو تكوين لجنة لإنصاف المواطنين لأن الدولة حفظها الله بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، تؤكد على ضرورة إعطاء الناس حقوقهم، فولي الأمر طلب إبراء ذمته وذمة الدولة إلى الله».