أقرت لجنة خاصة في الحكومة الإسرائيلية أمس مشروع قرار ينص على ضم منطقة المستوطنات الإسرائيلية في الأغوار والشوارع الملحقة بها ومناطق أخرى، زعمت أنها للحاجات الأمنية بما يمثل 29% من مساحة الضفة الغربية. وقالت مصادر إسرائيلية، إن إقرار هذا المشروع بحاجة إلى موافقة الكنيست الإسرائيلي الذي سيتم عرض المشروع عليه قريبا. فيما أوضحت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعمل داخل الكنيست على عدم تحويل هذا القرار الحكومي إلى قانون تشريعي؛ خشية ردود الفعل الأمريكية والأوروبية التي ستتهم إسرائيل بإفشال عملية السلام. من جهته، اعتبر صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات، القرار الإسرائيلي بمثابة تدمير لجهود عملية السلام وجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تحديدا، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات تعتبر استهتارا من الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي وجهود الرباعية الدولية. وأضاف، أن مجرد ضم الأغوار المحتل بهذه الطريقة بعد أن رفض العالم ضم الجولان، هو دلالة على أن حكومة نتنياهو تضرب بعرض الحائط القانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة مساءلة إسرائيل فورا على هذا القرار. ومن ناحيتها، عارضت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، مسؤولة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، على الاقتراح وقالت، إنها ستستخدم سلطاتها لعرقلة التصويت على التشريع في البرلمان. من جهة أخرى، قالت صحيفة «معاريف» العبرية، إن تقديرات مسؤولين إسرائيليين تؤكد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سوف يرفض التوقيع على اتفاقية الإطار التي سيقدمها جون كيري. وحسب الصحيفة قالت ليفني: إن أبو مازن سيرفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، كذلك سيرفض الترتيبات الأمنية التي سيطرحها كيري فيما يختص بغور الأردن. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأسبوع يعتبر من الأسابيع الحافلة والساخنة، والذي سيكون له تأثير كبير على سير العملية السلمية والمفاوضات، حيث بدأ هذا الأسبوع بالإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو، وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية والقدس ببناء 1400 وحدة استيطانية جديدة.