علمت «عكاظ» أن تحقيقات وإعفاءات من عملية الإشراف على المشاريع ستطال عددا من المهندسين المشرفين على مشاريع خدمية بمنطقة نجران، وذلك على ضوء ملاحظات رصدتها اللجنة الوزارية التي وقفت خلال الأيام الماضية على عدد من المشروعات المتعثرة في أنحاء متفرقة من نجران، خاصة بعد أن اعترفت بعض الأجهزة الحكومية بقصور في الإشراف على مشاريع بالمنطقة، الأمر الذي أدى إلى أخطاء فنية من قبل مقاولين، تمت مطالبتهم بإزالة ما تم تنفيذه من مراحل، وسحب مشاريع أخرى من مقاولين أخلوا بالتزاماتهم ومواصفات المشاريع التنموية. وتشير المعلومات إلى أن اللجنة الوزارية وجهت اللوم لبعض الإدارات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع الجاري تنفيذها، جراء التأخير في تنفيذها وعدم قدرتها على تجاوز العقبات التي اعترضت سير عملية التنفيذ، إلى جانب ارتكابها لأخطاء قد تؤثر على حياة الناس، خاصة بعض عبارات السيول التي لا تزال مغلقة وقد تعرض حياة الناس للخطر عند هطول الأمطار وجريان السيول، وطالت بعض المبررات التي ساقها مهندسون حول بعض المشاريع انتقادات حادة من قبل بعض أعضاء اللجنة الوزارية، الذين وجدوا تناقضا غريبا في طرح المعلومات بين إحدى الإدارات والمقاول في ما يتعلق بالمدة المتبقية من تنفيذ أحد المشروعات الحيوية.