تطلع عدد من المواطنين إلى تكثيف الجولات والمراقبة على الموردين والتجار، وأصحاب المحال التجارية في جميع محال البيع الجملة والقطاعي، نظرا للزيادة الملحوظة في الأسعار، والتفاوت الملموس، من تاجر إلى آخر. وأبدى المواطن محمد بن سعيد قحنون أسفه على غياب المراقبة عن المراكز التجارية الكبيرة، إذ إن المغالاة في الأسعار ناتجة عن انعدام الرقباء من الأسواق، خصوصا المواد الغذائية الأساسية، والمواد الأخرى، مطالبا وزارة التجارة بتوفير الحلول. فيما اقترح رجل الأعمال جمعان عبدالله الغامدي، توظيف فئة الشباب من طالبي الوظائف لدى مكاتب العمل؛ للقيام بضبط الأسعار بعد دورات تدريبية تأهيلية، وتوزيعهم على المحافظات؛ لضبط السوق والحد من التلاعب. فيما دعا سعيد مسفر الزهراني وزير التجارة إلى العمل على إيجاد مراقبين، ومفتشين عوضا عن التصريحات والوعود، التي لم تعالج المشكلة، ولم تحد من ارتفاع الأسعار والغش التجاري، والسلع المقلدة؛ ما أحال المواطنين إلى ضحايا، وجعل حماية المستهلك يسمع بها، ولا يرى لها أثر.