شهرت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً بأحدى المؤسسات الوطنية عبر اعلان نشر بمساحة نصف صفحة في احدى الصحف المحلية لقيام هذه المؤسسة بالمغالاة في اسعار بيع الحديد واعتبرت الوزارة ان هذا التصرف مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 26/ 5/ 1396 ولقواعد التنظيم التمويني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 60 وتاريخ 25 / 1/ 1393ه ، كما قامت الوزارة بفرض غرامة مالية مقدارها 50 الف ريال على المؤسسة المذكورة واغلاق فرع المؤسسة في محافظة رفحاء لمدة 15 يوماً ، إلى هنا وانتهت عقوبة الوزارة ضد هذه المؤسسة التي قامت بمخالفة الانظمة والتعليمات، وهنا نشكر المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة على هذه العقوبات التي فرضت على احدى المؤسسات الوطنية التي قامت باستغلال السوق ضد المواطن الغلبان ونتمنى ان تكون هذه العقوبة رادعة كل تاجر او مؤسسة او شركة تحاول استغلال السوق، ولكن لنا وقفه ضد هذا العقوبة التي اصدرتها الوزارة هل هذه المؤسسة هي الوحيدة التي قامت باستغلال السوق ورفع الاسعار اعتقد ان الجواب سيكون لا فلماذا عوقبت مؤسسة واحدة وتركت باقي المؤسسات تلعب بالاسعار كيفما تشاء ، واعتقد ان المواطن الغلبان يشكو من ارتفاع سعر الحديد وارتفاع سعر الاسمنت وارتفاع سعر الطوب وارتفاع اجور العمالة وغيرها من مواد البناء التي يحتاجها كل مواطن غلبان يقوم بالتعمير لسكن ياؤيه هو واسرته، ثانياً لماذا وقفت الوزارة ضد هذا التاجر عندما قام برفع سعر الحديد مستغلا حاجة المواطن للحديد وهناك شركات ومؤسسات مواد غذائية تقوم يومياً برفع اسعار السلع التموينية دون ان تراعي انظمة الوزارة ، ثالثاً تقوم وزارة التجارة والصناعة عبر فرقها الميدانية بضبط حالات الغش التجاري في السلع الاستهلاكية ولم نسمع يوما ان الوزارة قامت بمعاقبة تاجرا قام ببيع سلع مغشوشة أو مقلدة، واعتقد ان دور وزارة التجارة نحو الغش التجاري هو ضبط التاجر الذي يقوم ببيع سلع مقلدة ومن مصادرة هذه السلع واعداد محضر ضبط فقط ويترك التاجر يسرح ويمرح في الميدان التجاري، إننا نتطلع من وزارة التجارة والصناعة ان تقوم بدورها الكامل في خدمة المستهلك بحمايته من جشع التجار الذين يقومون باستغلال السوق خاصة في المواسم برفع الاسعار وايضا محاربة تجار الشنطة او صغار التجار الذين يقومون ببيع سلع مقلدة ومغشوشة من خلال قيام وزارة التجارة والصناعة بوضع خطة بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى لضبط كل من يخالف الانظمة والتعليمات ، ولماذا لا تقوم الوزارة بوضع خط هاتف يستقبل بلاغات المواطنين للابلاغ عن كل من يحاول استغلال السوق برفع السعر او بيع مواد مقلدة او مغشوشة شكرا وزارة التجارة والصناعة على هذه العقوبة التي صدرت ضد احدى المؤسسات الوطنية التي قامت بمخالفة النظام، شكراً لكل تاجر يساهم في تحديد اسعار سلعته بما يتفق والانظمة والتعليمات شكراً لكل مواطن يتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الابلاغ عن اي مخالفة تجارية، واخيراً هل يأتي يوماً ونرى وزارة التجارة والصناعة تستخد اسلوب التشهير ضد كل من يحاول رفع الاسعار او بيع سلع مغشوشة او مقدله في السوق السعودية. خاتمة: علم طفلك الدرب الذي يجب أن يسلكه وامش انت نفسك في هذا الدرب في كل فترة. المدينةالمنورة ص.ب 2263