نحن على أعتاب عام 2014، وقريبا بإذن الله سيتم الإعلان عن موازنة هذا العام الجديد، والتي من المتوقع أن تكون كالموازنات السابقة في حدود الألف مليار من النفقات، وفي حدود قريب من ذلك للإيرادات، والحمد لله، فموازناتنا معتمدة إلى حد كبير على إيرادات النفط، وهذه الإيرادات ناتجة عن الأسعار العالية للنفط والكميات التي نقوم بتصديرها، ومن المتوقع أن كلا من الأسعار والكميات ستكون شبيهة بما تم توقعه في العام الماضي، وبالتالي فإن موازنة 2014 ستكون شبيهة بالموازنة التي توقعناها لعام 2013، وهذا بالنسبة للإيرادات، أما النفقات فأيضا كما خططنا في العام الماضي لصرف تقريبا كل الإيرادات، وبما أننا في وسط طفرة مشاريع ضخمة ومتنوعة، وبما أننا في ظل حكومة تركز على الاستثمارات، وبالذات الاستثمارات في القوى البشرية أو العمالة الوطنية، فإنه من المتوقع هنا أيضا أن تكون مصاريفنا أو إنفاق الموازنة للعام 2014 مشابهة جدا لعام 2013، ولذلك فإنه من المتوقع أن تكون موازنة 2014 شبيهة جدا بالموازنة التي سبقتها لعام 2013. ولكن، وإن تشابهت الموازنات التخطيطية، إلا أن الأداء الفعلي قد يختلف، فصحيح أننا خططنا لصرف كل أو معظم الإيرادات في عام 2013، بحيث لا يظل إي فائض يذكر، ولكننا في الواقع لم نصرف كل ما خططنا لصرفه، وكل ما نسمعه عن تعثر وتأخير لإنجاز المشاريع يؤكد عدم صرف ما كان مخططا صرفه، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون المصروفات الفعلية لميزانية 2013 أقل مما تم التخطيط له، وهذا يعني أنه سيكون هناك فائض أموال لم يتم صرفها، وبالإضافة لذلك، فإن تقرير إيرادات عام 2013 كان متحفظا، وفي أغلب الظن كانت الأسعار الفعلية للنفط خلال عام 2013 أعلى مما قدرنا أو توقعنا، وهذا يعني أن إيراداتنا الفعلية لعام 2013 ستكون بإذن الله أكبر مما خططنا له في موازنة العام، وهذا أيضا يعطينا فائضا إضافيا، ولو جمعنا هذين الفائضين، الأول من عدم صرف ما خططنا لصرفه، والثاني من إيرادات أعلى مما توقعنا، فإن إجمالي فائض ميزانية العام 2013 قد يصل إلى 250 مليار ريال أو أكثر، والحمد لله، ليضيف إلى رصيدنا من الفوائض المالية السابقة، والتي كانت تتراوح تقديراتها من اثنين وربع إلى اثنين ونصف تريليون ريال (التريليون هو ألف مليار أو مليون مليون)، ليقارب رصيدنا الإجمالي ثلاثة تريليونات ريال، وهذا رقم مهول، والحمد لله. وحاليا، معظم هذه الثروة الهائلة محفوظة في شكل سندات أو ودائع في اقتصاد قوي، وبالتحديد في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإنها إلى حد كبير محمية من المخاطر، ولكن وإن كان هذا أسلوبا للحفاظ على الثروة في شكل آمن، إلا أنه لا يتيح لنا الحصول على أي إيرادات تذكر منها، وذلك عن طريق استثمارها في مشاريع واستثمارات مختلفة، كما فعل غيرنا من الدول، وبالذات عن طريق إنشاء ما يسمى بالصناديق السيادية، وهي صناديق استثمارات لدول مختلفة، وصحيح أن هذه الاستثمارات معرضة لمخاطر كثيرة، فأي استثمار ممكن أن يكسب أو أن يخسر، ولكن أيضا صحيح أن هناك شركات عالمية ومستثمرين محنكين ممكن أن يديروا هذه الاستثمارات، بحيث تقل درجة المخاطرة، وفي نفس الوقت تزيد بأضعاف مضاعفة إيرادات هذه الاستثمارات، وإن كنا ما زلنا قلقين من مخاطر الخسارة، فدعونا نختار حلا وسطا، وذلك باستثمار ولو جزء من هذه الثروة، أما تركها كما هي في شكل أصول شبه سائلة ولا تجنى أي إيرادات تذكر، فقد يكون تحفظا زائدا عن اللزوم، وفيه ضياع لعشرات من المليارات التي كان ممكن الحصول عليها لو أدرنا هذه الثروة أو جزءا منها بشكل أكثر توازنا.
