أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات الرئيس السابق محمد مرسي، مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه، وآخرين من قيادات الجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية. وقال بيان صدر أمس عن مكتب النائب العام، إن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة حماس وحزب الله. من جهة أخرى، أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات السفير أمجد عبد الغفار أمس، أنه قدم استقالته بعد يوم من الاعتذار عن خطأ هجائي ظهر في خلفية مؤتمر صحفي لرئيس لجنة تعديل الدستور. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن عبدالغفار تقدم أمس الأول باعتذار إلى رئيس الجمهورية عن عدم الاستمرار في منصبه دون إبداء أسباب. وقد اعتذرت الهيئة أمس الأول عن خلفية ظهرت في مؤتمر صحفي لرئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى واحتوت على خطأ هجائي في كلمة «المصريين» وحملت صورا لأجانب بدلا من مصريين مما سبب الحرج للحكومة التي تسعى لحشد التأييد لوثيقة الدستور الجديدة.
