أطاحت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة بعصابة ثلاثية من جنسية عربية درجت على سرقة قصور الأفراح وشركات السيارات الكبرى ونفذت عشرات الحوادث قبل أن تتم الإطاحة بها إثر عمل أمني أشرف عليه مدير شرطة جدة اللواء عبدالله القحطاني والذي كان قد وجه بتشكيل فريق عمل من المتخصصين في مكافحة جرائم السرقة ونجح الفريق في إسقاط الجناة والذين نفذوا سرقات بحق 15 قاعة أفراح في محافظة جدة كانوا قد راقبوا العاملين بها حتى مغادرتهم إلى مقار سكنهم ليقوموا بكسر الأبواب وسرقة محتويات تلك المواقع. أعمال العصابة شملت كذلك سرقة شركات كبرى للسيارات في المحافظة حصلوا في إحدى سرقاتهم على مبلغ يقارب النصف مليون ريال قبل أن يفروا من الموقع حاملين الخزانة الحديدية الخاصة بتلك المواقع. جرائم العصابة شملت سرقة عدد من المتاجر الكبرى في شارع الستين والأمير ماجد بالإضافة إلى سرقات أخرى متفرقة وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق أنه وبفضلٍ من الله تعالى تمكنت فرقة من شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص قاموا بمجموعة من الجرائم متمثلة في السطو والسرقة للمنازل والمنشآت التجارية الكبرى وأيضا السرقة من قاعات أفراح وصالات عرض سيارات بلغ عدد السرقات بها حتى اللحظة 46 حادث جنائي موزعة على مواقع متعددة في المحافظة بقيمة إجمالية قدرت بحوالي (مليوني) ريال. وأبان أن الأسلوب الإجرامي للجناة كان يتمثل في كسر كوالين الأبواب الزجاجية لتلك المواقع باستخدام مفكات في أماكن معينة من القفل لوجود خبرة عالية لدى أحدهم في ذلك الشأن ومن ثم كسر الخزن وسلب ما بها من نقود ومدخرات ثمينة، مبينا أن مدير شرطة جدة اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني تابع التحقيقات شخصيا ووجه بالتوسع في التحقيق مع المتهمين للكشف عن جميع الحوادث التي يشتبه ضلوعهم فيها سواء بالبحث عبر الخصائص الحيوية أو من خلال الرجوع للبلاغات المقدمة بمراكز الشرط. وأبان البوق أنه تم تشكيل فريق للتحقيق مع المتهمين ومواجهتهم بالتهم الموجهة لهم حسب ما اتضح من بلاغات المجني عليهم وأيضا انطباق البصمات في عدة حوادث وذكر أن الأدلة الجنائية مازالت حتى زمن إعداد هذا البيان تجري عمليات مضاهاة واسعة النطاق، وأشار ناطق الشرطة إلى أن جهة التحقيق سوف تحيل المتهمين للقضاء فور الانتهاء من توجيه الإتهام لهم عبر سلسلة من إجراءات الاستدلال والتي تكون مشتملة على كافة مراحل التحقيق علما بأن المتهمين قد تم تصديق اعترافاتهم شرعا بما نسب لهم من تهم وذلك كما جاء في ادعاء المجني عليهم.