أكد ل «عكاظ» مدير عام المنظمة الدولية للتجارة العالمية السفير روبرتو أزيفيدو أن عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية لها وزن كبير في دعم سياسات التنمية والتعاون مع دول أفريقيا والدول الأعضاء. وقال أزيفيدو «إن المملكة شريك تجاري هام وفعال في المنظمة وعلى الصعيد الدولي» . وأشار إلى أن انضمام المملكة إلى المفوضية الأفريقية كمراقب سيكون له إيجابية كبيرة على طموحات منظمة التجارة العالمية في دعم التطور الإنمائي في القارة الأفريقية . وألمح إلى أن نتائج «إعلان الكويت» الصادر عن القمة العربية الأفريقية الأخيرة له صدى كبير في أوساط المنظمة، لا سيما ما يخص البرنامج الاقتصادي التعاوني مع دول أفريقيا . وأضاف روبرتو «وهو سفير سابق للبرازيل» أن التبادل التجاري بين المملكة والبرازيل يقدر بنحو 4 مليارات دولار وهو يتعلق فقط بحجم الاستثمارات لرجال الأعمال، ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون الثنائي البناء، ما يخدم فكرة منظمة التجارة العالمية في تحرير وتسهيل التبادل التجاري بين الدول من أجل تفعيل سياسة التجارة العالمية . وقال مدير عام المنظمة الدولية للتجارة العالمية الذي تولى منصبه في الأول من سبتمبر الماضي: إن تحديات القرن ال 21 وضعت أمام المنظمة مسؤوليات أكبر تنم عن دعم الحالة السياسية واستتباب الأمن والاستقرار في الدول، حتى يمكن تنفيذ المشاريع التجارية في إطار اجتماع بالي الجاري في إندونيسيا والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق خطوات بناءة تمكن من فتح ملف «تسهيل التجارة» مع دول العالم الثالث والقارة الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية، فضلا عن تطوير التجارة العالمية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن حجم التجارة العالمية قد وصل إلى 18 تريليون دولار. وقال: إن كل الجهود تنطوي على تفعيل دورة الدوحة التي تتعرض لعرقلة بسبب الأزمات السياسية التي تمر بالدول الأعضاء والتي تؤثر حسب قوله بشكل مباشر على ملفات التجارة والاقتصاد والتنمية. في نفس السياق، أكد أزيفيدو أنه يتطلع إلى أن يسفر الاجتماع الوزاري الذي ينطلق اليوم في جزيرة بالي في إندونيسيا إلى توقيع اتفاقية تسهل التجارة والزراعة والتنمية بين دول المنظمة ودول العالم الثالث، منوها بأنه توجه يحتاج إلى تعاون جميع الدول الأعضاء ال 159 في المنظمة، وهو الأمر الذي سينمي مشاريع التجارة العالمية في المستقبل ويواجه تحديات القرن ال 21. يشار إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت قد وقعت على مقترحات الاجتماع الوزاري ال 9 في بالي لتفعيل التجارة العالمية، وقامت مصر بتوقيع البيان باسم المجموعة العربية، ووقعت المملكة المغربية باسم المجموعة الأفريقية في منظمة التجارة العالمية .