أوضحت مصادر في مصلحة الجمارك أن إيقاف دخول شحنات الأدوية إلى المستشفيات الحكومية، ما لم يكن موضوعا عليها شعار الجهة الحكومية المستفيدة من تلك الأدوية، جاء من أجل منع إمكانية بيعها في السوق المحلية بعد فسحها، بالإضافة إلى منع الغش والتقليد الذي قد يمارس في حال عدم حصول المستشفيات الحكومية على تلك الأدوية. وأكدت على وجود تقارير ومعلومات لدى الجمارك من إحدى المنظمات العالمية للأدوية بشأن اتساع ظاهرة الأدوية المقلدة والمغشوشة التي يتم تهريبها، بما يؤدي إلى خطورتها على المرضى، الأمر الذي استدعى إعادة دراسة إجراءات فسح ومراقبة الأدوية الواردة واتخاذ إجراءات جديدة أكثر دقة ورصدا في هذا الشأن. وتضمنت الإجراءات الجديدة العديد من الخطوات الرقابية التي ترتكز على ثلاثة محاور، أحدها قواعد بيانات الأدوية التي تم الوصول إليها بالتنسيق مع الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء المشتملة على رقم التسجيل، والاسم التجاري، والاسم العلمي، وسعر البيع للجمهور، واسم الوكيل المحلي، ودرجة الحفظ والتركيز، واسم المصنع، وبلد الإنتاج على أن يتم وصف أي شحنة لا تتطابق مع البيانات ب «ارتفاع مؤشر الخطورة بشكل حاد». أما المحور الثاني فيشمل الإجراءات المتبعة لفسح الدواء والمتضمنة على أدوار ينفذها المخلص الجمركي، والمراقب الجمركي، وقسم القيود وتحتوي تلك الأدوار على إدراج المعلومات، وتطابق ما يعرف ب «التعريفة الجمركي» للأدوية حسب الاسم والتركيبة الكيميائية، والتأكد من مطابقة الوارد الفعلي في جوانب الكيمياء، والتجارة، والتركيبة الكيميائية، ودرجة الحفظ، والسعر على العبوة، وفي حال عدم تطابق أي من المعلومات الموجودة تتم إحالة المعاملة لديوان المصلحة في قسم إدارة القيود في إطار اعتبارات تقضي بأن الدواء مغشوش أو مقلد. وجاء المحور الأخير خاصا بالرقابة والمتابعة وتحديث قوائم الأدوية بشكل دوري لا يقل عن مرة واحدة كل شهر، وعمل تقرير أسبوعي عن حجم الوارد من الدواء وعن المضبوطات ومقارنة ذلك مع النسب الدولية المتوقعة من تسرب الدواء المغشوش والمقلد على أن يتم المسح الدوري كل ثلاثة أشهر للإجراءات المطبقة فعليا في فروع الجمارك، وعمل تقرير شهري مقارن بين فروع الجمارك، وحجم مضبوطات الدواء المغشوش، وتنظيم اجتماع دوري لأصحاب العلاقة في مجال مكافحة الغش والتزوير في الدواء، وتدريب المعاينين والمختصين في فروع الجمارك في فسح السلع المقيدة على مطابقة الدواء وتمييز الأصلي من المزور. وحول احتمالية الضغط الذي أعلن عنه مستوردو الأدوية، قال المصدر: تقدم عدد من موردي الأدوية بطلب مهلة زمنية للتقيد بالإجراءات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالإرساليات الموردة للقطاعات والمستشفيات الحكومية وضرورة وضع شعار الجهة الحكومية المستفيدة، الأمر الذي جعل مدير عام الجمارك صالح الخليوي يوجه بفسح إرساليات الأدوية التي لا يكون عليها ملاحظات سواء وجود شعار الجهة الحكومية المستفيدة، أو عدم تقديم خطاب تحديد الكمية لفترة مؤقتة تنتهي في شعبان الماضي، وجميع الشركات والمستوردين لديهم العلم المسبق.
