تكفير أي فئة من المسلمين محرم وتمنع الدعوة للمذهب بين المذاهب الأخرى

اختتمت، أمس، أعمال الدورة 21 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واستضافته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وقرر المجمع تأجيل إصدار قرار بموضوع التحوط في المعاملات المالية، للحاجة لمزيد من الدراسات، بحيث تتناول تحوطات المؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك البدائل الشرعية للتحوطات التقليدية، وفي موضوع استكمال الصكوك الإسلامية اتخذ المجمع عددا من القرارات في حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، وفي حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد، وفي من حالات إصدار الصكوك.
وفي موضوع الحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية، اتخذ المجمع عددا من القرارات، وأوصى بضرورة التأكيد على وجوب احترام أمهات المؤمنين والصحابة وآل البيت من جميع أتباع المذاهب الإسلامية، وعدم الإساءة لهم وانتقاصهم بطعن أو تجريح، وتحريم تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بأركان الإسلام، وأركان الإيمان، ولا تنكر معلوما من الدين بالضرورة، وحرمة دماء المسلمين باختلاف طوائفهم، وتحريم الاقتتال بينهم مطلقا، ومنع الدعوة المنظمة للمذهب المخالف بين المذاهب الأخرى لما يؤدي إليه من الفتنة وتفريق الصف وبث الفرقة وإثارة الضغائن والأحقاد، وتعميم التوصيات السابقة على الدول الأعضاء من أجل تضمينها في مناهج التعليم، ووسائل الإعلام، وتبنيها في المواقف السياسية المختلفة، وعقد المجمع ندوات وملتقيات تهدف إلى تعميق الحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية، وإزالة العوائق التي تمنع ذلك، والتأكيد على الثوابت والقيم المشتركة، ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال.
وحول موضوع المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة، خلص المجمع إلى أنه وبعد الاستماع إلى الأبحاث المعدة في الموضوع والمناقشات التي دارت حوله، واستشعاره أهمية العناية بهذا الموضوع خصوصا مع تفاقم حوادث المركبات وآثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات، قرر المجمع عددا من القرارات منها: وجوب الالتزام بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة، ويحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفا يفضي غالبا إلى الإضرار بنفسه أو بغيره، ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرار، ومن ذلك قطع الإشارة الحمراء، والسرعة الكبيرة المفرطة، والاستعراض بالسيارة (التفحيط) .
وحول موضوع الاستحالة والمواد الإضافية في الغذاء والدواء، أوصى المجمع بضرورة الاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المذكاة لاستخراج مادة الجيلاتين التي تستخدم في الغذاء والدواء، وذلك حفاظا على الثروة الوطنية وتجنبا لشبهات استعمال مواد من مصادر غير مقبولة شرعا، ودعوة المسؤولين في البلاد الإسلامية لكي يراعوا في الصناعة الدوائية والغذائية الشروط والمواصفات المقبولة شرعا، من حيث المواد الخام وطرق التحضير، وإلزام المسؤولين في البلاد الإسلامية الشركات المنتجة والمستوردة للمواد الغذائية المحفوظة ببيان التركيب التفصيلي لجميع مقومات كل عبوة بشكل واضح وباللغة الوطنية، والطلب من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت لمتابعة الجديد في مجال الغذاء والدواء.
وحول موضوع تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الفنية، رأى المجمع تأجيل الموضوع للدورة القادمة وإعداد أبحاث فيه، أما موضوع الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني، فقد فصل المجمع القرارات فيه ب(21) مادة، واتخذ عددا من التوصيات منها: إنشاء مجلس شرعي دولي تحت إشراف مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تسهم في تأسيسه مؤسسات البنية التحية للصناعة المالية الإسلامية. وفي موضوع الذكاة بعد التدويخ بالصدمة في ضوء المستجدات، قرر المجمع تكليف أمانة المجمع بتشكيل لجنة من بعض أعضاء المجمع وبعض خبرائه للقيام بزيارات ميدانية للدول التي تستورد منها اللحوم، يكون من مهام اللجنة: وضع معايير إجرائية تضمن تحقق الذكاة بالضوابط الشرعية. وفي موضوع الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري (المجين)، أوصى المجمع بضرورة التوعية بالأمراض الوراثية والعمل على تقليل انتشارها، والعمل على تشجيع إجراء الاختبار الوراثي قبل الزواج، وذلك من خلال نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة والندوات ودور العبادة.. وحول موضوع التقاتل بين المسلمين باسم الجهاد، أوضح المجمع أنه بعد اطلاعه على البحوث الواردة بخصوص موضوع التقاتل بين المسلمين باسم الجهاد، وبعد استماعه إلى الأبحاث المعدة في الموضوع والمناقشات التي دارت حوله، قرر تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع.