وكيل وزارة العدل: 60 % من قضايا المحاكم نزاعات زوجية

أكد وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي أن قضايا النزاعات الزوجية والمشكلات الأسرية المرتبطة بها تمثل ما يقارب 60 في المائة من إجمالي القضايا التي ترد إلى المحاكم.
وأشار الحارثي في ختام برنامج (دور مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية) والذي أقيم بكل من الرياض وجدة، إلى أهمية وجود الأخصائيين الاجتماعيين المختصين في المجال الاجتماعي من ضمن ما يعرف بمعاوني القضاة نظرا لما يتوافر لديهم من المعرفة والدراية بالمشكلات الاجتماعية وكيفية التعامل المباشر معها، مشيدا بدور البرامج التدريبية لرفع درجة التأهيل للعاملين في المجال الاجتماعية نظرا لما تساهم فيه من تطوير قدرات ومهارات العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية، موضحا أن الوزارة سوف تطرح عددا من البرامج المختصة في المجال الاجتماعية خلال الخطة التدريبية المقبلة.
وتم خلال البرنامج الذي اقيم بمشاركة 72 مختصاً في العمل الاجتماعي من المعينين حديثاً في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم، التعريف بمهام مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم، وإيضاح أهم الأدوار المهنية التي يضطلع بها الأخصائي الاجتماعي في المجال العدلي.
كما تضمن البرنامج عرضا لبعض التطبيقات العملية على التعامل مع الحالات التي يتوقع أن يعمل معها الأخصائي الاجتماعي، وخصوصا تلك التي تكون نتيجة للطلاق وآثاره بمشكلات النفقة والحضانة والعضل وغيرها من القضايا التي ترد للمحاكم وتحتاج إلى التدخل المهني المباشر معها.
كما احتوى البرنامج على الإجراءات التنظيمية في تحويل الحالات وكيفية تقديم المساعدة المهنية في تقديم الدراسات الاجتماعية للحالات التي ترد من أصحاب الفضيلة القضاة وتحديد آليات التعاون في هذه المجال.