مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية

قررت وزارة العدل إنشاء مكاتب للخدمات الاجتماعية في المحاكم الشرعية ومحاكم الأحوال الشخصية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية، وبناء على توصيات ملتقيي الخدمة الاجتماعية والقضايا الأسرية في المحاكم الشرعية، إضافة إلى حاجة وزارة العدل لفتح مجال تقديم الخدمات الاجتماعية في النطاق العدلي ضمن سياق طلب الخدمات الشرعية من خلال الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالوزارة، وعن طريق مكاتب فرعية سوف تنشئها العدل في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية الأمر الذي سوف يساهم في مساعدة المحتاجين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما تسهم المكاتب الاجتماعية في معاونة القضاة بالتحقق من الوضع الأسري في قضايا النزاعات الأسرية ومشكلات الطلاق والنفقة، إضافة إلى تعاونها مع مكاتب الصلح في المحاكم وتقديم المشورة المهنية المتخصصة لإطراف النزاع في المشكلات الأسرية والزوجية.
ووجه وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إدارة الشؤون المالية بالوزارة ومديري فروع الوزارة بالمناطق بسرعة الترتيب والتنسيق حيال إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والتي ترتبط مباشرة بالإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة العدل.