أوضح الدكتور شريف شوقي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها، وذلك ردا على صدور قرار أمس من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، يقضي بانتهاء حالة الطوارئ رسميا، وليس يوم 14 نوفمبر، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه. واستمرارا للأزمات المتلاحقة التي تواجه لجنة تعديل الدستور المعروضة إعلاميا طفت على السطح أزمة كوتة الأقباط لتمثل تحديدا جديدا للجنة بعد أن طالب أقباط مصر بضرورة أن ينص الدستور على كوتة لهم تضمن تمثيلهم بشكل جيد في البرلمان المقبل. ونفى المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي تلقيها أي طلبات بهذا الشأن وقال «في حالة حدوث ذلك سندرس الأمر». وفي سياق متصل، صرح علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، بأن المستشار عدلي منصور يدرس الآن قانون تنظيم التظاهر الذي وصل مكتبه أمس تمهيدا لإقراره. وأشار عوض إلى أن القانون وصل مكتب الرئيس بعد إجراء التعديلات المقترحة على بعض المواد وموافقة مجلس الدولة، فيما صرح مصدر مسؤول بالحكومة بأن القانون تمت مناقشته وتعديله أكثر من مرة من قبل خبراء، وجرى وضع مقترحات المنظمات الحقوقية والنشطاء ضمن أولويات هذه التعديلات.