أدانت لجنة قضائية مكونة من 3 قضاة في المحكمة العامة، عصابة لترويج المخدرات مكونة من 8 أشخاص، لتصدر حكما بالقتل تعزيرا لاثنين من أفراد العصابة أدينا بنقل 220 كجم من مادة الحشيش المخدر من دولة مجاورة عبر الحدود، ووصلت إلى جازان ثم إلى جدة. كما تضمن الحكم السجن 15 عاما لخمسة آخرين، وجلد أحد المتهمين 70 جلدة لتعاطيه المسكر، وتبرئته من المشاركة في نقل الحشيش وترويجه وتبرئة متهمين آخرين. وفيما قنع المحكوم بالجلد بالحكم، قرر الجناة الاعتراض على الحكم والرفع إلى محكمة الاستئناف. وفي التفاصيل، تم ضبط عصابة ترويج ونقل الحشيش المخدرات، في كمين محكم من مكافحة المخدرات، إثر ورود معلومات تفيد بتهريب المخدرات داخل إطارات السيارات المنقولة عبر شاحنات النقل. وأحيل أفراد العصابة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي أكملت بدروها التحقيق مع المتهمين واحالتهم للقضاء بلائحة اتهام، طالب فيها المدعي العام إثبات ما أسند للمتهمين من تهمة نقل وترويج مادة الحشيش المخدر باستخدام سيارت نقل، والحكم عليهم بالقتل تعزيرا تمشيا مع الفتوى التي اعتمدت عقوبة القتل تعزيرا لمهربي المخدارت. وقال المدعي العام سابقا والمحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي إن تهريب المخدرات يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الاحتياطي، مضيفا أن قضايا تهريب المخدرات تعد من الجرائم التي تصدر فيها عقوبة تعزيرية، وتتدرج العقوبات التعزيرية بشكل عام من التوبيخ والتعهد إلى السجن والجلد والغرامة وانتهاء بعقوبة القتل تعزيرا.