حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية ستة شروط تمنح بموجبها الموافقة على إصدار تراخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من أجل تقديم خدمات تتواءم مع أسلوب الأسر المنتجة لتشجيع وتحفيز أفراد المجتمع في العمل دون أن يترتب على ذلك أي رسوم مالية. جاء ذلك بعد أن أعلنت الوزارة في وقت سابق من خلال مسؤولين لها عن انتهاء الوزارة من دراسة إصدار التراخيص للأسر المنتجة التي استثنت منها الرخص النشطة المتعلقة بإعداد الأطعمة، والوجبات الغذائية التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة من أجل الرقابة الصحية. وتضمنت الشروط الستة ضرورة أن لا يكون النشاط ضمن الأنشطة التي لها علاقة بالصحة العامة، وأن لا يترتب على النشاط الإخلال بالاستخدام الأساسي للوحدة السكنية أو إحداث ضوضاء وإزعاج للحي، وأن يقوم المرخص له بممارسة العمل بنفسه أو بمساعدة الأسرة، وأن لا يكون الترخيص مستندا للاستقدام أو نقل الكفالة، وألا يسمح بالبيع عن طريق المنازل، وإنما من خلال نوافذ أخرى مثل مراكز التسويق، والإيميل، والأماكن المخصصة للأسر المنتجة وما شابهها. كما تضمنت الشروط أيضا عدم تركيب لوحات دعائية أو إعلانية في الموقع، والحصول على شهادة تأهيل مهني من قبل الجهة المختصة. ونبهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن أي مخالفة للشروط الستة التي وضعتها فإن ذلك سيخولها للبدء في تنفيذ سحب الترخيص من المستفيد بعد اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة بحقه التي تشتمل على الإنذارات وغير ذلك.