رفع الحد الأقصى لمنفعة المستفيد إلى نصف مليون ريال

شكل مجلس الضمان الصحي التعاوني لجنة من أعضائه لمراجعة اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الضمان، والتي نشرت عبر موقع المجلس الإلكتروني، والذي تم الإعلان عنها في شهر رمضان المبارك.
وكشف ل «عكاظ» أمين المجلس الدكتور عبدالله الشريف، أن إقرار التعديلات على اللائحة التنفيذية، سيتم في حال اعتماد التشكيل الجديد للمجلس، والذي سيقرره مجلس الوزراء.
فيما أوضحت مصادر ل «عكاظ» أنه من المحتمل إعلان التشكيل الجديد للمجلس اليوم في ختام اجتماع مجلس الوزراء.
مبينة أن من أبرز التعديلات، التي شهدتها مسودة الإصدار الثالث للائحة التنفيذية رفع الحد الأقصى لمنفعة الوثيقة لكل مستفيد إلى خمسمائة ألف ريال، بعد أن كانت مائتين وخمسين ألفا فقط، إضافة لاستحداث نقاط جديدة أبرزها الموافقة على إضافة المتقدم بطلب التأمين من غير المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني المطبق في المملكة، وذلك بأحقية حصوله على التأمين، إضافة لاستحداث فريق عمل مؤلف من منسوبي الأمانة العامة؛ للقيام بزيارة ميدانية إشرافية لأطراف العلاقة التأمينية.
كما ضمت تعديلات مسودة الإصدار شمول التغطية التأمينية لعلاج الأطفال المولودين عن طريق عمليات الإخصاب الاصطناعي أو المنشطات، ولكنها لا تغطى علاجات العقم، أوالعجز الجنسي، أو نقص الخصوبة، إلى جانب عدم جواز إلغاء تغطية العامل المتغيّب عن العمل إلا بعد انتهاء علاقته مع صاحب العمل.
كما نصت المسودة على التزام شركة التأمين بإحاطة المجلس بالوثيقة أو الوثائق، التي يمضي على إبرامها مدة تعادل أو تزيد على ثلاثة أشهر، دون أن يأتي عليها مطالبة مالية، مع إلزام شركات التأمين برفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة على نظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي، بعد التحقق من دفع القسط التأميني المشار إليه في الوثيقة، مع تحمل صاحب العمل المسؤولية المترتبة عن أي أضرار ناجمة عن إبرام وثائق تأمين صحي صادرة من جهات غير مرخصة، كما يحق للمجلس اتخاذ الإجراءات النظامية عند ثبوت مثل هذه الممارسات.